"التقدم والاشتراكية" يُطالب الحكومة بتدابير لمواجهة غلاء الأسعار

طالب حزب "التقدم والاشتراكية"، اليوم الأربعاء، الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وقال الحزب اليساري المعارض في بيان له، إن هناك "مؤشرات سلبية على المستوى الاجتماعي ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات".
واعتبر "التقدم والاشتراكية" (22 نائبا بالبرلمان من أصل 395)، أن "هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية".
وشدد على "ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة".
والثلاثاء، قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، إن "تمويل الأسواق بالمنتوجات الفلاحية يتم بشكل جيد، وسط توقعات بأن تشهد أسعار بعض المواد الفلاحية تقلبات تتمثل بارتفاعات عادية في هذه الفترة من السنة، ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات الشتوية".
وأشار صديقي، في مداخلة بمجلس المستشارين، إلى أن "الارتفاع النسبي في أسعار منتوجات صناعية غذائية كزيت المائدة بسبب تزايد أسعار المواد الأولية في السوق العالمية".
والاثنين، نددت فيدرالية اليسار بالمغرب (تحالف لحزبين يساريين من المعارضة هما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي)، في بيان، بما سمته "الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية".
وطالبت الفدرالية، الحكومة "بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين".
ومنتصف أكتوبر الجاري، أظهرت توقعات بنك المغرب، بلوغ التضخم 1.2 بالمئة هذا العام، و1.6 في العام القادم، في سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.