السياحة بالمغرب تترقب "ضربة قاضية" بعد اغلاق الحدود الجوية

يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قاضية" تعم ق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.
قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحورة أوميكرون ابتداء من الاثنين، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي".
وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.
وبينما كان المهنيون يعو لون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها القطاع منذ عامين، يأسف رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة لحسن زلماط لكون "الانتعاشة المأمولة لن تتحقق".
ويضيف "كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، علما أن نحو 50 بالمئة منها مغلقة أصلا منذ بدء الجائحة".
من جهتها أعلنت شركة الطيران "راي إير"، التي تؤمن عدة خطوط بين أوروبا والمغرب، في بيان أنها "تعلق رحلاتها باتجاه المملكة حتى الأول من فبراير المقبل بسبب غياب الوضوح من طرف الحكومة المغربية حول منع الرحلات" وهو "ما سيربك خطط السفر لحوالى 230 ألف شخص"، علما أن إلغاء الرحلات طال حتى الآن 160 ألفا من زبائن الشركة.
ويصف رئيس فيدرالية أرباب وكالات الأسفار محمد السملالي تعليق الرحلات مع فرنسا في هذه الفترة بالذات "بالضربة القاضية للقطاع". وينبه إلى أن "قرابة 80 بالمئة من وكالات الأسفار ما تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة" مطلع 2020.
وبعدما ظلت مغلقة في وجه 54 بلدا لأشهر طويلة بعد ظهور الجائحة، أعاد المغرب فتح حدوده تدريجا ابتداء من حزيران/يونيو، ما مكن من تحقيق تحسن نسبي لنشاط هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي الذي يشكل قرابة 7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
تبعا لذلك، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى المملكة إلى قرابة مليونين ما بين يونيو وغشت في مقابل 165 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر نشرة لوزارة المالية حول الأوضاع الاقتصادية.
وبقيت آمال استمرار هذا الانتعاش قائمة مع تحسن الوضع الوبائي في المملكة خلال الأشهر الأخيرة، ما سمح برفع حظر التجوال الليلي المفروض لأشهر، وتخفيف القيود على التنقلات داخل المملكة وعلى ولوج الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية.
لكن السلطات المغربية عادت لتغلق الحدود في وجه المسافرين الآتين من ألمانيا وهولندا وبريطانيا ابتداء من 20 أكتوبر، قبل أن تضاف فرنسا إلى اللائحة ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر.
ويريد المغرب من إغلاق حدوده "الحفاظ على المكاسب الهامة" التي تحققت في التصدي للجائحة، إضافة إلى حملة التلقيح التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 60 بالمئة من السكان (أكثر من 22 مليونا).
لكن مدير مكتب "بروتوريزم" الفرنسي المتخصص في القطاع ديدبي أرينو يرى أن تعليق الرحلات الدولية الآن يشكل "خبرا سيئا بالنسبة للسياحة المغربية التي هي في وضع جد صعب مع خسائر كبيرة في رقم المعاملات، خصوصا أنه يأتي بعد ارتفاع في الحجوزات باتجاه المغرب الذي كان أصبح بديلا لوجهات سياحية أخرى".
ويزيد في حجم الخسائر المتوقعة أن الإغلاق يصادف مع شهر ديسمبر الذي "كان ينتظر قدوم نحو مئة ألف سائح فرنسي ألغوا حجوزاتهم الآن"، وفق رينو.
وساهمت السياحة الداخلية في امتصاص الصدمة خلال الصيف الماضي، إلا أن المهنيين لا يعولون عليها كثيرا لتقليل الخسائر المرتقبة خلال نهاية العام، "في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الوباء"، كما يقول لحسن زلماط.
وتراجعت مداخيل القطاع إجمالا بمعدل 65 بالمئة بين 2019 والعام 2020، وفق أرقام رسمية.
كذلك انهار عدد ليالي المبيت في الفنادق من 25,2 مليون ليلة العام 2019 إلى سبعة ملايين فقط في العام التالي.
على المستوى الاجتماعي، يقدر زلماط عدد الوظائف التي ستلغى حاليا بسب أزمة القطاع بنحو 20 إلى 30 بالمئة.
وستعيد السلطات لمغربية؛ تقديم دعم شهري يقارب 2000 درهم لمهنيي القطاع المتوقفين عن العمل، خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام دون تفاصيل حول عدد المستفيدين منها.
واعتمدت هذه الإعانات منذ بدء الجائحة، وتوقفت خلال انتعاش القطاع الصيف الماضي، لكنها تشمل فقط العاملين النظاميين المصرح بهم في صندوق التضامن الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، قدرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع خسائر هذا القطاع بتريليون ي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" و"هش".