الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان محور الدرس الافتتاحي لكلية الحقوق بطنجة

شكل موضوع "الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان "، أمس الثلاثاء، محور الدرس الافتتاحي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
ويأتي هذا الدرس الافتتاحي، الذي أطره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان منير بنصالح ونظمته جامعة عبد المالك السعدي بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، لتعميق النقاش الأكاديمي العلمي حول التحديات والاكراهات القانونية والحقوقية المرتبطة بالتطورات التي تشهدها الرقمنة والذكاء الاصطناعي ، في ظل تنامي استخدامها في تقنيات الاتصال الجديدة وفي مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الجانب العلمي.
وفي هذا السياق، أبرز منير بنصالح أن ملامسة موضوع المحاضرة الافتتاحية له راهنيته ويدخل في مجال اختصاص الجامعة كفضاء للمعرفة والحاضن لها وكمشتل للتكوين والحوار والتبادل والتنشئة والبحث، كما في مجال اختصاص المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يروم نشر قيم حقوق الانسان والدفاع عنها وحمايتها، وإثارة النقاش النوعي حول القضية التي أضحت مثار اهتمام المجتمع الدولي كما الرأي العام الوطني .
وأكد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن قضية الرقمنة والذكاء الاصطناعي تكمن أهميتها القصوى في كونها ترتبط بكل مناحي الحياة ولها راهنيتها في ظل التطور والتحول التكنولوجي الكبير واعتماد الانسان على الوسائل الحديثة للمعرفة والتواصل، كما يساهم في الارتقاء بالعلوم والمعارف بكل تصنيفاتها، إلا أنه مرتبط بحصول الناس على المعلومة و الأخبار والمعطيات ويطرح اشكالات تمس حقوق الإنسان والحريات الشخصية والجماعية وحرية التعبير.
ورأى أن المغرب، وكباقي دول العالم، يجب أن يفتح نقاشا عموميا ويقوم بوقفة تأمل حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأبعادها والاشتغال على الموضوع لكونه يلامس الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وحرية المواطنين ،و العمل على الحد من التأثيرات السلبية لهذا الجانب وحماية حقوق المستعملين واعتماد تدابير لمكافحة الممارسات السيئة وفرض "الجودة المعلوماتية ".
وأشار الى أن موضوع "الرقمنة والذكاء الاصطناعي في علاقتهما بمجال حقوق الإنسان " من المواضيع الناشئة التي أولاها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاهتمام اللازم مع حدوث طفرة تكنولوجية وتطور الرقمنة في إطار اهتماماته بالقيم الانسانية والديموقراطية والحقوقية ، ودفاعه عن الميادئ المتعلقة بها والدفاع عن حرية التعبير ونبذ السلوك المتطرف والتمييزي وضمان عدم المس بالحياة الشخصية .
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان سلمى الطود أن موضوع الدرس الافتتاحي يأتي تفعيلا لاختصاصات الجامعة كما اللجنة الجهوية ، اللذين تربطهما اتفاقية شراكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ،وكذا في إطار تحسين المعرفة بتكنولوجيا الرقمنة واستخداماتها والتحديات التي يطرحها في مجال حقوق الإنسان .
وأشارت الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم مجموعة من التوصيات في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأخد حماية حقوق الانسان بعين الاعتبار وكذلك حماية الحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية والحد من الاخبار الزائفة والمغرضة و مراقبة التطبيقات والخوارزميات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأجمعت المداخلات على أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي رغم ما يمكن أن يعلق بها من شوائب وسلبيات فإنها أساسية للولوج الى كثير من الحقوق مثل الحق في المعلومة والحق في التعليم وفي الصحة والبيئة السليمة والتعبير والتقاضي ، خصوصا إبان الوضع الاستثنائي المرتبط بانتشار وباء كورونا.