وهبي يؤكد على حماية حميمية الانسان في ارتباط مع رقمنة المساطر القضائية

أكد وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الاثنين بطنجة؛ ان مشروع رقمنة الإجراءات القضائية؛ يثير إشكالية حماية التوازن بين الرقمنة وشروط المحاكمة العادلة.
واوضح وهبي؛ في الكلمة الافتتاحية الشغال الندوة الدولية حول موضوع " الاساس التشريعي الرقمنة الاجراءات القضائية"؛ أن الرقمنة تطرح إشكاليات مهنية وقانونية وهذا الأمر بدا واضحا أثناء الشروع في دراسة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إذ تبين أنه من الضروري العناية بالموضوع؛ ووضع الإطار القانوني للتعامل معه.
وقال وزير العدل؛ في هذا الصدد "ما دام أن هذا المجال يتطور ويتغير بسرعة فنحن بصدد وضع قانون خاص يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية خارج مضموني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية".
وأكد وهبي في سياق متصل، على الأهمية القصوى التي يشكلها عنصر الاحتياط بشدة في موضوع الرقمنة واحتمال مسها أحيانا بشروط المحاكمة العادلة المقدسة، "فنحن لسنا محافظين، ولكن نريد حماية التوازن بين الرقمنة وشروط المحاكمة العادلة".
ودعا الوزير في ارتباط بموضوع الرقمنة، إلى استحضار الإنسان بشكل دائم، والانتباه إلى مواقف معاشة بهذا الصدد من قبيل المواطنين الذين ليست لهم إمكانيات التعامل الرقمي (عن بعد)، وحالات السجناء الذين يجهلون الكتابة وبالتالي سيجدون صعوبات متعددة في التعامل عن بعد، مضيفا أنه ينبغي توفير أقصى ما يمكن للمواطن المغربي على مستوى شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر وهبي أن العلاقة تتقوى بين الرقمنة والعدل، وهناك عمل حثيث اليوم على مستوى وزارة العدل من أجل تجميع المعلومات والمعطيات، منوها في نفس السياق على أن العمل يجب أن يستمر، وكذلك مواصلة بذل الجهود حتى الوصول إلى مرحلة تدخل فيها الرقمنة إلى المحاكم بشكل سلس ومرن جدا في أفق العشرة أعوام المقبلة.
وزير العدل، أثار مجددا النقطة المتعلقة بحميمة وخصوصية الإنسان في ارتباط بالرقمنة، وهي النقطة التي تتطلب تعاملا خاصا لتحقيق شروط المحاكمة العادلة وعدم الإضرار بالحقوق، مختتما بالقول: "نحن سندخل عالما جديدا، هل سيدخل فيه الإنسان أم سيذوب؟".
يشار إلى أن هذه الندوة المنظمة على مدى يومين؛ تأتي في إطار "الإنفتاح على التجارب المقارنة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى التشريعي بخصوص التحول الرقمي للعدالة، لتكون فرصة لطرح نقاش متعدد الأبعاد، ثم تلقي المقترحات حول التصور الذي أعدته وزارة العدل في هذا الشأن".