وزارة العدل تستعد لرقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية

أفاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح بن عبد القادر، في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع "التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة"، أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ينص على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية.
كما يؤطر هذا النص القانوني، يضيف الوزير، استعمال تقنية الاتصال عن بعد لضمان تواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة، "مع التأكيد على أن إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، وأن ت ضمن هذه الموافقة في المحضر".
وأبرز بن عبد القادر أن "المشروع ينص أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني".
وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، موضحا أن "من هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع".
كما ذكر بأن السياقات التشريعية بشأن استعمال تقنية التناظر المرئي في مسارات التقاضي عرفت نقاشات حقوقية وقانونية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في السياق المغربي، مبرزا أنها نقاشات صحية ومفيدة سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، وأنها أكدت أهمية تملك الفاعلين والمهنيين للثقافة الرقمية واستيعاب مفاهيمها في مقاربة التمثلات الكلاسيكية لمفاهيم الزمان والمكان والحضورية.
وشدد على أنه رغم ما قد يسجل على التجربة المغربية من بعض المؤاخذات المرتبطة بالجوانب التقنية واللوجستيكية، إلا أنها كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل استمرار الجائحة، وما يمكن أن تخلفه من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم، وعائلاتهم وأقاربهم، معتبرا أن قرار اللجوء إليها، كان محكوما أيضا بعنصري الضرورة والاستعجال.
وأبرز أنه بفضل هذه التقنية تم الإفراج عن نحو 12 ألف معتقل إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية، "وهو رقم مهم له دلالة بليغة وعميقة".
ودعا بن عبد القادر مكونات منظومة العدالة إلى قراءة متأنية وحوار بناء لتجويد التجربة المغربية في هذا المجال، وإدراجها في مسار الإصلاح الشامل للعدالة بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت من قبل وزارة العدل، بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي القطاعت والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني .