بعد طردها سابقا .."الصابو" تعود للتربص بسيارات الطنجاويين

تسود حالة من الاستياء في أوساط أصحاب السيارات الخاصة، بعد نصب نقاط تابعة لإحدى شركات "الصابو" على مستوى كورنيش مدينة طنجة، في أفق تعميم متوقع لهذا الإجراء، الذي من شأنه أن يعيد إلى الواجهة مشاكل دفعت المجلس الجماعي السابق إلى فسخ طرد شركة أخرى كانت تشتغل في هذا المجال.
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الغموض موضوع تكليف إحدى الشركات بتدبير مواقف السيارات، عبر عدد من المواطنين بمدينة طنجة، عن قلقهم الكبير من الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المسئولون، وذلك بعد نصبهم لعدد من نقاط الأداء بمجموعة من الشوارع الرئيسية.
ويرى الكثير من السائقين، الذين عبروا عن عدم رضاهم من هذه الخطوة، أن هذا الإجراء جاء بشكل مفاجئ، حيث سيجدون أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ يقدر بأربعة دراهم مقابل ركن السيارة في بعض الشوارع لمدة ساعة واحدة.
وأضاف المتحدثون، في تصريحات متفرقة لجريدة "طنجة 24" الإلكترونية، أن تعريفة الركن غير مشار إليها لا في نقاط الأداء أو حتى في أي منشور أو ملصق، وهو الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم، قبل أن يتدخل حراس السيارات من أجل إخبارهم بالسعر المحدد للساعة الواحدة.
وأبان المواطنون، خلال ذات التصريحات، عن تخوف واضح من عودة "الصابو"، حيث عانى منه هؤلاء في فترة معينة قبل أن تتم إزالته بشكل نهائي، أملين أن تكتفي الجهة المسؤولة بفرض غرامات أو طرق أخرى غير هذه الطريقة.
من جهتها أوضحت مصادر إعلامية، أن عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي، أشار أن العملية ستشرف عليها إحدى شركات التدبير المفوض، حيث ستتكلف بتسيير المواقف تحت أرضية المتواجدة على طول الكورنيش، بالإضافة إلى جنبات الطريق المتواجدة بالشوارع المجاورة.
وأشار المصدر ذاته، أن العمدة أكد على كون هذه العملية تخضع لدفتر تحملات على غرار باقي شركات التدبير المفوض، كأمانديس وشركات النظافة وما شابه، حيث يستم ذلك وفق مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وكان المجلس الجماعي السابق، في عهد سمير عبد المولى الذي تولى مهامه عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد قرر فسخ العقدة مع شركة "طنجة بارك"، التي كانت تستغل مرفق "الصابو"، بعد تكرار مشاكل بين مستخدميها وبين المواطنين، على خلفية الأسلوب الذي يتم به حجز السيارات المركونة على جنبات الشوارع، بسبب تجاوز أصحابها للمدة المخصصة للركن.