هل تسبب عمدة طنجة في تفاقم غلاء المواشي وحرمان مواطنين من الاضاحي؟

شكلت سومة الكراء الباهظة التي فرضتها جماعة طنجة؛ على باعة الأضاحي؛ عاملا إضافيا لارتفاع أسعار المواشي بالسوق الكائن عند أطراف المدينة.
وتفاقمت حالة الغلاء التي اكتوى بنيراتها اغلب المواطنين؛ بمغادرة أغلب باعة المواشي لمدينة طنجة؛ الأمر الذي خلف خصاصا كبيرا في اعداد المواشي المخصصة للذبح بسوق الأضاحي في منطقة احراريين.
وتؤكد العديد من المعطيات؛ المسؤولية الثابتة لجماعة طنجة؛ التي يترأس مجلسها منير ليموري؛ في تفاقم الوضع بسوق الأضاحي والتسبب في حرمان شريحة واسعة من الحصول على أضحية العيد.
وسبق لجريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ أن نبهت قبل أيام الى الانعكاس المحتمل لفرض السومة الكرائية المحددة في 4000 درهم لمساحة البيع؛ على أسعار المواشي في السوق.
وتشير مصادر جماعية؛ إلى ان ليموري؛ تعامل بغير قليل من التجاهل والتعالي مع مطالب بعض مكونات المجلس الجماعي؛ بضرورة إعفاء بائعي المواشي من السومة الكرائية؛ مساهمة من الجماعة في حماية القدرة الشرائية لسكان طنجة؛ الذين يعتبرون الأكثر تضررا من غلاء أسعار الأضاحي مقارنة مع باقي مناطق المملكة.
غير أن الخطير في الموضوع؛ حسب ذات المصادر؛ هو تورط مسؤول جماعي بارز في ممارسات زبونية تمس شفافية تفويت مساحات البيع الى باعة المواشي؛ وكذا تقديمه لمعلومات مظللة بشأن الوضع المرتبط لتموين السوق ومستوى الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الاضاحي بمنطقة احراريين؛ جنوب طنجة؛ ما زال يُقام فوق أراض عارية في ملكية الجماعة؛ لا تتوفر على أبسط التجهيزات والمرافق اللازمة لأنشطة التسويق؛ ما يجعل سومة الكراء الباهظة التي تفوق ما هو معمول به في مختلف المدن الكبرى للمملكة؛ غير مبرر.