جماعة المضيق تتخلى عن عمالها العرضيين وتضع مصالح المواطنين على "كف عفريت"

قررت جماعة المضيق، توقيف جميع الأعوان العرضيين عن العمل إلى أجل غير مسمى، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، حسب مراسلة وجهها رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد الشاعر، إلى رؤساء جميع رؤساء الأقسام والمصالح.
وشملت المراسلة التي حصلت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منها، مصالح حساسة لها ارتباط مباشر بالمواطنين والخدمات الروتينية التي لا تحتمل التوقف، مثل مصلحة الكهرباء العمومية، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، ومكاتب الحالة المدنية، وكذا أقسام التعمير والاقتصاد والوعاء الضريبي
ودفع قرار الجماعة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الاثنين، عددا من الفعاليات السياسية الممثلة بالمجلس، إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من الآثار السلبية لهذا القرار على الخدمات الجماعية ومصالح المواطنين التي باتت على "كف عفريت"، خاصة تلك التي لا تحتمل التأجيل.
من جهة اخرى، يطرح القرار الجماعي، الانعكاسات السلبية على الوضعية الاجتماعية للعمال العرضيين، الذين باتوا في مواجهة شبح بطالة لم يتمكنوا من تحصيل مستحقاتهم لمدة تجاوزت 3 أشهر دون الحديث عن المستحقات العالقة المرتبطة باداء الاجور ذات الأثر الرجعي.
ويعاني أفراد هذه الفئة من الأعوان، من وضع اجتماعي قاسي ومشاكل كثيرة، منها الحرمان من التغطية الصحية والحرمان من التعويضات العائلية ومن الانخراط في صناديق التقاعد، والتأخير في أداء أجور العمال العرضيين في الوقت المناسب والاستمرار في أداء الأجور بطريقة تقليدية.
كما يشتكي هؤلاء العمال، من هزالة الأجور التي لا تصل للحد الأدنى منها رغم الخدمات المهمة التي يقدمونها لفائدة المصالح التابعين لها، تتمثل أساسا في صيانة المساحات الخضراء ونظافتها، وأحيانا أعمال إدارية متعددة.
ويطرح شبح الأزمة المالية الذي يخيم على ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق، إشكاليات متعددة حول كيفية تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس، وكذا التدابير التي سيتم من خلالها البحث عن تمويل المشاريع التنموية، في ظل العجز عن أداء الديون، والتخبط في التدبير الروتيني المتعلق بالتدبير المفوض، وفواتير الماء والكهرباء.
هذا وينطبق على مجلس الجماعة الحضرية للمضيق ما ينطبق على المجالس الأخرى بالإقليم، حيث العجز عن أداء ديون بالملايير، والغرق في ديون فواتير استهلاكية، والفشل في الرفع من المداخيل، وارتباك الإجراءات التي يمكن تنزيلها من أجل خفض أرقام الباقي استخلاصه، وتحصيل مستحقات الجماعات الترابية، والأكرية المتراكمة على ظهر المعنيين.