معتقلو "حراك الريف" أمام مطار .. والتحقيق يتواصل مع الزفزافي

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم السبت، استنفارا أمنيا كبيرا، وذلك على خلفية إحالة الموقوفين في ما بات يعرف ب"حراك الريف" على أنظار النيابة العامة، إثر قرار صادر عن محكمة النقض، التي حولت الملف من الحسيمة إلى البيضاء.
وجرى اليوم تقديم مجموعة من المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك حسن مطار، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، إذ تم استقدامهم من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تجري التحقيق معهم.
وبخصوص الناشط ناصر الزفزافي، الذي كان يتزعم "حراك الريف"، فحسب المعطيات المتوفرة فإنه لم يتم عرضه على أنظار الوكيل العام، إذ لازال يخضع للتحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية له.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الأشخاص الذين تم عرضهم أمام النيابة العامة اليوم السبت على السجن المحلي بعين السبع، المعروف ب"عكاشة".
وأكدت المحامية خديجة الروكاني، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن الناشط ناصر الزفزافي لن يتم تقديمه اليوم حسب إفادات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها ستزوره مساء اليوم أو يوم غد الأحد بمقر الفرقة.
وانتقدت الروكاني "التعتيم على هذا الملف"، معتبرة أن هذا الأمر يعد "مسا بحقوق الدفاع، وخرقا للمسطرة الجنائية التي تخول للموضوعين رهن الحراسة النظرية الإشعار بتاريخ التقديم".
وأضافت المحامية والناشطة الحقوقية أن ما يتم ترديده بكون النشطاء الموضوعين رهن التحقيق في صحة جيدة، وأنهم لم يتعرضوا لأي إساءة، "هو كلام غير مسؤول؛ لأنهم يوجدون في وضعية غير مناسبة لقول الحقيقة حول نوع المعاملة معهم".
وزادت: "كما أنهم يشتكون من تعامل الشرطة القضائية بالحسيمة، حيث كانت هناك إساءات كثيرة.. وهناك من صرح بأنهم وقعوا على المحاضر دون قراءتها".
وجاءت إحالة المتهمين على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بدل الحسيمة، بعد توصل الوكيل العام بهذه الأخيرة بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يقضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بها وإحالتها على هيئة التحقيق البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على المحكمة نفسها.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة كان قد أكد في بلاغ له أن إيقاف ناصر الزفزافي جاء من أجل "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض عليه".
وأضاف البلاغ أنه "تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا".