قادة"حراك الريف" يبدون استعدادهم للحوار من أجل مصلحة البلاد

أبدى النشطاء الموقوفون من قادة "حراك الريف" استعدادهم ل " لحوار من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف".
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن أعضاء في "المبادرة المدنية لحراك الريف" بالمغرب زاروا نشطاء "حراك الريف" في سجن الدار البيضاء مؤخرا، بحسب بيان للمبادرة.
وقال البيان إن "الوفد التقى خلال أكثر من ثلاث ساعات، بمجموعتين من المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة والريف عموما".
وتابع "تبيَّن للوفد استعداد الجميع وبدون استثناء للانخراط في أي حوار جدّي من شأنه الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد وتوفير مخرج إيجابي للملف".
ومنذ أكتوبر الماضي تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف احتجاجات متواصلة للمطالبة ب"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
ويطالب الموقوفون بحسب البيان ب "إعادة بناء الثقة وإبداء حسن النية من طرف الفاعلين المعنيين والأساسيين، بدءا بالإفراج التدريجي عن المعتقلين ووقف التضييقات على الحريات وإيقاف المتابعات والتخفيف من كثافة التواجد الأمني الذي ينعكس سلبا على الفضاء العام وعلى تنقلات الساكنة".
واقترحت "المبادرة المدنية لحراك الريف" إحداث آلية مشتركة مرتبطة بالمشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة للتتبع والمصاحبة والتواصل.
وأضاف البيان أن " كل المعتقلين يتمتعون بمعنويات عالية وحالة صحية جيدة". مشيرا إلى أن الموقوفين "أكدوا مجددا على تشبثهم بمشروعية الطابع الاحتجاجي والمطلبي لحركتهم، تشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن سياقها المطلبي".
وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 250 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا.
ودعت المبادرة "السلطات العمومية إلى إعمال روح العقل والمسؤولية والتعبير عن حسن النية في التفاعل مع هذه المعطيات".وشددت على أن ذلك لن يتم سوى من خلال "العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة الساكنة والإفراج التدريجي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية".
وتجددت الاحتجاجات الأحد الماضي بمدينة إمزورن ، بعد توقفها خلال الأسابيع الماضية.
وكان الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا، بمناسبة عيد الأضحى، على 665 مسجونا، لكن قائمة العفو الملكي خلت من ناشطي الريف المعتقلين.
وفي 10 غشت المنصرم شيع آلاف الأشخاص بمدينة الحسيمة، جثمان ناشط في "حراك الريف"، "توفي" متأثرا بجراح أصيب بها، خلال مشاركته بمسيرة احتجاجية، في يوليوز الماضي.
وفي 25 من الشهر الماضي قضت محكمة مغربية على 17 ناشطا ب"حراك الريف" بعقوبات تراوحت بين السجن شهرين نافذين والبراءة والغرامة. وتراوحت التهم الموجهة للنشطاء بين التحريض على التظاهر والتجمهر المسلح، والتظاهر غير المرخص له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة العروي في 12 من غشت الماضي.