أخذت حالة التوتر بين الحكومة المركزية الإسبانية ومسؤولي إقليم كتالونيا ، بعدا تصعيديا، بعد مداهمة قوات أمنية إسبانية لمقرات حكومية في الإقليم المطالب بالانفصال، حيث تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وفي أول تعليق على حملة المداهمات التي شنتها قوات الدرك الإسباني على مقرات الحكومة الكتالونية، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن هذا الإجراء يمثل "ردة فعل للدولة الإسبانية على انتهاك القوانين ومخالفة الدستور، والمساس بوضع الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا". مذكرا أن حكومته أن حكومته سبق وأن حذرت إدارة إقليم كاتالونيا بضرورة عدم إجراء استفتاء الاستقلال المقرر في الأول من أكتوبر المقبل. واعتبر راخوي الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، بمبنى البرلمان الإسباني، أن المساعي نحو الانفصال التي يهيئ لها مسؤولو كتالونيا، تشكل خطورة على الوحدة الوطنية الإسبانية. وقال " لا توجود دولة ديمقراطية في العالم يمكن أن تقبل بمحاولات من هذا النوع.". وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن "حكومة كاتالونيا كانت تدرك أنها لن تستطيع إجراء الاستفتاء، لأن ذلك يعد تصفية للسيادة الوطنية التي تعتبر حقا للإسبانيين فقط.". من جانب آخر، جاء رد الانفصاليين في إقليم كتالونيا سريعا على تصريح رئيس الوزراء الإسباني الذي أعقب حملة المداهمات لمقرات الحكومة الإقليمية، حيث اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا، كارليس بيغديمونت، أن " الدولة الإسبانية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء". وأوضح بيغديمونت في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع وزراء حكومة الإقليم المحلية، أنّ حكومة مدريد مسّت باستقلالية كاتالونيا الذاتية، وهمّشت كافة الدساتير، من خلال الحملة التي قامت بها صباح اليوم. وأكّد بيغديمونت أنّ حكومته لن تتراجع عن قرار الاستفتاء، وأنّه سيجري في موعده المقرر مسبقاً في الأول من أكتوبر المقبل. مضيفا "سنرد على الدولة الإسبانية في صناديق الاقتراع وإلى ذلك الحين سنحافظ على هدوئنا، فما يجري في اقليم كاتالونيا لا يحدث في أي بلد أوروبي". ودعا بيغديمونت كافة المنددين بالحملة التي جرت صباح اليوم، إلى التزام الهدوء والدفاع عن مبادئ الديمقراطية، دون إثارة الشغب. وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الدرك الإسبانية، حملة مداهمات استهدفت 9 مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء الانفصال عن البلاد. وأسفرت حملة المداهمات المذكورة عن توقيف 12 شخصا، بينهم السكرتير العام لوزارة الاقتصاد الكاتالونية جوزيف ماريا جوفي. وفي يونيو الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.
