الحسيمة منارة المتوسط ..تفاصيل برنامج تنموي عصف بوزراء ومسؤولين

هي سابقة تسبب فيها مشروع تنموي في الإطاحة بأربع وزراء وإغلاق باب تولي المسؤولية أمام آخرين في المستقبل. مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء تقرير عن المجلس الأعلى للحسابات، رصد عدة اختلالات شابت التخطيط وإنجاز مشاريع هذا البرنامج التنموي الواعد.
الاختلالات التي رصدها التقرير الذي تسلمه الملك محمد السادس من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مساء أمس، عصف بمناصب كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
فيما بات عدد آخر من الوزراء السابقين، ممنوعون من تولي أية مسؤوليات مستقبلية، بسبب مسؤولية القطاعات التي كانوا يسيرونها في الاختلالات التي شابت إنجاز الجوانب المتعلقة من هذا المشروع الملكي.
وبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، هو مشروع شامل للتنمية المجالية، ترأس الملك محمد السادس، انطلاقته في ال 17 من أكتوبر من العام 2015، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية المتدخلة في تنفيذ هذا المشروع.
ويروم البرنامج، إلى تنمية الوسطين الحضري والقروي للإقليم، وكذا تعزيز المكتسبات والإنجازات المحققة منذ الخطاب الملكي التاريخي ل 25 مارس 2004 بالحسيمة، مستدلا في هذا الصدد بإنجاز المراكز الاستشفائية المتخصصة، وبناء مطار الشريف الإدريسي، وتهيئة منطقة صناعية، وإنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية، الموجهة بالأساس للشباب والفئات الهشة.
وقد رصدت للمشروع استثمارات بقيمة 6,515 مليار درهم، يقوم على مقاربة مجددة من حيث أفقية والتقائية وتناسق التدخلات العمومية، ويطمح لمصاحبة النمو الحضري والديموغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته.
البرنامج الذي يمتد على خمس سنوات يقوم على مقاربة تشاركية، ينخرط فيها مختلف الفاعلين بالإقليم ، مشيرا إلى أن هذا المخطط التنموي يقوم على خمسة محاور أساسية، هي التأهيل الترابي ، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، وتقوية البنيات التحتية، وتأهيل المجال الديني.
وفي الشق المتعلق بالتأهيل الترابي ، يستهدف هذا البرنامج المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة).
ويتعلق الأمر كذلك بتفعيل برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة وأجدير وامزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
وفي الشق المتعلق بالنهوض بالمجال الاجتماعي، يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة.
كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
وفي ما يتعلق بحماية البيئة وتدبر المخاطر ، يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإيقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.
أما بخصوص محور تعزيز البنيات التحتية، يتضمن هذا البرنامج خصوصا، توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست.
وعلى المستوى الديني، يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجد، ومدرسة للتعليم العتيق، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد