هكذا تجنبت طنجة تداعيات بيئية واقتصادية جراء تلوث شاطئ مرقالة

مكن التدخل السريع للسلطات المحلية بطنجة، إزاء حادثة تسرب مواد كيماوية إلى مياه البحر على مستوى شاطئ مرقالة، من تجنب كارثة بيئية حقيقية كان من الممكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي.
وبحسب البلاغ الصادر عن جماعة طنجة، عقب رصد مظهر تلوث الشاطئ بمواد كيماوية تجلت في اصطباغ مياه البحر باللون الأحمر، تم إلزام الشركة المتسببة في الحادث، بالقيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه.
وكانت التحريات التي باشرتها السلطات المحلية، في إطار لجنة مختلطة ضمت فرقة الدرك الملكي إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد اسفرت عن تحديد الشركة المتورطة في هذا الحادث، حيث تم بعد الانتقال إلى المنطقة الصناعية "المجد" ملاحظة آثار مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا نفس الملاحظة.
وشاطئ مرقالة ليس فقط جزء من الساحل، بل يعتبر عنصرًا أساسيًا في جاذبية مدينة طنجة ويشكل ركيزة حيوية لاقتصادها المحلي، خاصة مع عامل قرب الشاطئ من أحد أهم موانئ الصيد البحري في شمال المغرب، إضافةً إلى احتضان الممشى البحري المحاذي له لمجموعة من الأنشطة الخدمية التي تسهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة.
فيما يخص قطاع الصيد البحري، يُظهر التلوث الحاصل على الشاطئ تأثيرًا سلبيًا على الأسماك والكائنات البحرية، مما يشكل تهديدًا لسلامة الموت جات البحرية ويعرض استدامة نشاط الصيد للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التلوث إلى ضغط اقتصادي على الصيادين المحليين، حيث يقلل من كميات الصيد المتاحة ويتسبب في تراجع دخلهم وتدهور وضعهم المعيشي.
يعتبر هذا التلوث تحديًا كبيرًا للقطاع السياحي، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على جاذبية الوجهة السياحية. يعتبر السياح الشواطئ الجميلة والنظيفة مكانًا مفضلًا، ولذلك قد يتراجع الإقبال السياحي نتيجة لتأثير هذا التلوث على مظهر الشاطئ وجودته.
وتتجلى آثار التلوث أيضًا على الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة الذي يشكل جزءًا هامًا من الدخل الوطني. لذا، يُحث على اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف الشاطئ وتحسين جودة المياه البحرية بهدف الحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.