المرأة التجمعية تدعو من شفشاون إلى النهوض بوضعية المرأة داخل المجتمع المغربي

قالت زينب السيمو رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال التعاونيات والآليات الشبيهة، يعتبر أساس الاقتصاد التضامني، والدعامة الثابثة التي ينبغي أن يقوم عليها الإقتصاد المتوازن والمندمج، والمعزز للتنمية البشرية.
وأكدت زينب السيمو، خلال فعاليات الملتقى الجهوي الثاني للتعاونيات النسوية، الذي احتضنه مجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، بمدينة شفشاون يوم الأحد 11 فبراير الجاري، أهمية مثل هذه التجمعات والتي " تكون دافعة للتعاونيات النسوية للمضي قدما في تطوير عملها".
وهي، "إحدى السبل المهمة لتمكين النساء في الجانب الإقتصادي والإجتماعي، وعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة الفعالة للنساء في العملية التنموية ." حسب كلمة ألقتها زينب السيمو بحضور محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني أحرار بمجلس المستشارين، وشخصيات أخرى.
وأضافت نفس المتحدثة في كلمتها، أن الشعار الذي إختاره ملتقى هذه السنة " تمكين النساء رافعة لتنمية محلية مستدامة"، يهدف إلى المساهمة في تقليص الفوارق الإجتماعية وتكريس قيم التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، فضلا عن الانفتاح على أكبر عدد ممكن من التعاونيات النسائية، و "الذي تجلى اليوم في حضور أزيد من 1000 امرأة، من بينهم أزيد من 70 تعاونية نسوية من مختلف جهة الشمال.
وشددت السيمو على قدرة التعاونيات النسوية على الإقتصاد المحلي، كاشفة أن "ورش الحماية الإجتماعية" كان مجرد حلم ليصبح حقيقة، و"التي سيساهم لا محالة في الرفع من مستوى أفراد المجتمع المغربي وخصوصا النساء المعوزات، وكذا " الصانعة التقليدية، ورئيسة التعاونية.." بحيث أصبحت لهن تغطية شاملة والتغطية الصحية الإجبارية التي تتحمل الدولة مصاريفها.
من جانبه قال عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن التعاونيات النسوية تحظى بمكانة متميزة خصوصا دخل المجال القوروي، والتي "تنتظر منا كل الدعم والمساندة والتأطير، وكذا إنجاح مشاريعهن الحالية والمستقبيلة" وكشف مورو أن المغرب إنخرط بفضل الرؤية الملكية، في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، عبر فتح أوراش مفتوحة، وجعلها رهانا كبيرا لتحقيق التضامن الإجتماعي بين كل شراح المجتمع."
وأضاف مورو أن الملتقيات الحالية، تروم إعطاء الأهمية وإعادة الإعتبار للمجالات التي من شأنها تفعيل البنيات وتوزيع الثروات عموديا بين مكونات المجتمع، وأفقيا بين المجالات المختلفة، بشكل يضمن العيش الكريم لبنات وأبناء بلدنا المغرب، كاشفا أن هذا التعاونيات النسوية، تحظى برعاية خاصة من طرف جميع مكونات الحكومة الحالية، بإعتبارها رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالعالم القروي.
الجدير بالذكر، أن اللقاء كان مناسبة لتبادل أطراف الحديث، وكذا طرح الأسئلة على الوزير محمد الصديقي والوفد المرافق له، همت أهم إنشغالات النساء التجمعيات، والفاعلات في مجال التعاونيات النسوية، والذي تم من خلاله الإستماع والإجابة على الإنشغالات والهموم التي أكدت جميعها على ضرورة تقليص الفوارق الإجتماعية، والمضي قدما في مشاريع التنمية المستدامة، وكذا النهوض بقطاعات تدعم وضعية المرأة داخل المجتمع المغربي.