أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اعم اعتماد قرار جديد لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة "البوليساريو"، وذلك بعد الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، التي اعتبرت أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء". اقرأ أيضا: المغرب وأوربا يكشفان موقفهما بعد استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد وأفاد بيان صادر عن المفوضية الاوروبية، أن الهدف من هذا التجديد هو الحفاظ وتطوير اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك من خلال إبرام اتفاق وبروتوكول مستدام وفعال من الناحية البيئية والاقتصادية ويتوافق مع القانون الدولي والأوروبي. وشددت المفوضية الأوروبية على أن "المغرب شريك مقرب من الاتحاد الأوروبي الذي يحظى بمكانة متقدمة في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، حسب البلاغ ذاته. اقرأ أيضا: البوليساريو تحتفي بقرار العدل الأوروبية وتطالب سفن الصيد بالانسحاب وكان كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد عبرا عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، وذلك في ردهما على قرار محكمة العدل الأوروبية. اقرأ أيضا: العثماني: الملك يتابع مستجدات اتفاق الصيد بعد قرار محكمة العدل المفوضية الأوربية اعتبرت أن القرار الجديد "يروم كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة". وأضافت أن "استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل". اقرأ أيضا: أخنوش: مستعدون لوقف اتفاق الصيد مع أوروبا إذا لم تُحترم سيادتنا وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي صادر عنها، فبراير المنصرم، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".
