رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تراسل والي طنجة

سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد:
فيشرفنا بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة التتبع، أن نلفت انتباهم إلى التحسن النسبي الذي طرأ على فواتير الاستهلاك المنزلي منذ بدء العمل بنظام القراءة الشهرية ، بفضل المجهود الذي تم القيام به على هذا المستوى، لولا استمرار بعض السلبيات الناتجة عن غلاء التعريفة الخاصة (بالماء، والكهرباء والتطهيير، والإتاوات القارة ، والضريبة على القيمة المضافة..)وهو أمر يرتبط بالقرار المركزي، وبمقتضيات الاتفاقية فيما يخص الإتاوات ، وغرامة القطع..
لكننا من جانب آخر، نذكر بمجوعة من النقط العالقة التي لم تعمل إدارة شركة آمانديس على معالجتها والوفاء بما التزمت به أكثر من مرة تحت إشراف السلطة المفوضة، بالرغم من الإلحاح المتكرر لمدة سبع سنوات، علما أن هذه النقط تدخل ضمن جوهر الاتفاقية التي لا يمكن تجاهلها :
1- استمرار مشكل الأخطاء في الفوترة بالرغم من الجهود التي تبذل من أجل التصحيح.
2- استخلاص مستحقات غير قانونية متمثلة في فرض أداء الطابع المالي على الفواتير المؤداة بالشيك البنكي.
3- احتساب تعريفة الإنارة الخاصة محل تعريفة الإنارة المنزلية في فواتير الاستهلاك التي تقدر بالآلاف مع وجود فارق زيادة يقدر ب 20/ يتحمله الزبناء دون علم منهم.
4- استمرار وجود عدد من العدادات الغير المدمجة في قاعدة المعلومات بعد خضوعها للتغيير، مما يثقل كاهل المتعاقدين بالتراكمات عند تسوية الوضعية بشكل متأخر لعدة سنوات.
5- عدم إطلاع المصلحة الدائمة للمراقبة على قائمة العدادات التي يتم تغييرها شهريا من أجل المساهمة في ضبط العملية والحد من التجاوزات.
6- استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الوكالات، وخصوصا في فترات الذروة، بسبب عدم وفاء الشركة بوعودها فيما يخص الزيادة في عدد الموظفين، وتشغيل الأكشاك.
7- عدم قيام السلطة المفوضة بدورها في إخضاء العدادات للمعايرة بواسطة مكتب مختص من أجل الاطمئنان إلى حسن تدبير هذا المرفق.
8- التأخير الحاصل فيما يتعلق إنجاز المشاريع الخاصة بالتطهير، وتزويد الأحياء الشعبية بشبكة الماء الصالح للشرب.
وفي الختام ، نلتمس منكم:
- التعجيل بمراجعة الاتفاقية بهدف وضع حد للاختلالات القائمة والعيوب التي رافقت التجربة الحالية .
- توسيع مجال الإيصالات الاجتماعية ، والتخفيض من قيمة الاشتراك ومبالغ الأقساط المؤداة، من خلال (إشراك الجماعة في المساهمة المادية في هذه العملية مقابل التقليص من عدد السقايات العمومية التي تشكل استنزافا دائما لمقدرات المجلس.)
- العمل على إيجاد الصيغة القانونية المناسبة لمساعدة السكان على التخلص من ظاهرة العداد المشترك الذي يرفع من معدل الاستهلاك ويرهق كاهل الأسر الفقيرة (البيكاج).
- إعادة النظر في تعريفة الاشتراكات الخاصة بشبكة الماء والتطهير التي ارتفعت بشكل مضاعف خلال السنوات الأخيرة.
- فتح باب التوظيف وخلق مناصب شغل جديدة، مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات المعطلين بطنجة.
- عدم فرض الأداء المكررعلى المشتركين في شبكة التطهير داخل التجزيئات القانونية المنظمة، بعد تحمل المجزئين تكلفة الأداء قبل التسليم النهائي .