أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء، أن الحكومة تتفهم المطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب والمواطنون عموما، وفي مقدمتها اصلاح قطاع الصحة، مشددا على أن مشروع الاصلاح الشامل الذي نشتغل على تنزيله هو السبيل لتلبية انتظارات المواطنين في هذا القطاع.
وقال التهراوي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خصص لمناقشة "الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية"، إن "مشروع الإصلاح الشامل لهذا القطاع الذي نشتغل على تنزيله هو السبيل لتلبية هذه الانتظارات، التي تتجلى في الحصول على خدمة علاجية صحية ذات جودة، تحترم كرامة المواطنين على مختلف المستويات وفي جميع مناطق البلاد".
وتابع الوزير بالقول "نتفق مع الكل على أن مشاكل القطاع مزمنة ومتراكمة"، مضيفا أن الحكومة شرعت في الإصلاحات، بداية بتقوية الإطار القانوني، "الذي ساهمت المؤسسة التشريعية بدور فعال في إقراره وإخراجه إلى حيز التنفيذ".
وأكد وجود رؤية بخصوص تعزيز البنيات التحتية الصحية، حيث تم "تحقيق العديد من الإنجازات وتخصيص ميزانية مهمة"، مسجلا في المقابل أن هذه المنجزات، على أهميتها، تظل غير كافية لتغطية الخصاص الذي يعاني منه القطاع، لاسيما في بعض الأقاليم والجهات.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة بناء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية عبر مختلف جهات المملكة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستشفائية الكبرى التي أنجزت أو في طور الإنجاز أو البرمجة، من شأنها توفير أزيد من 3500 سرير جديد بمختلف جهات المملكة، ومن بينها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة بطاقة 797 سريرا، والمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير بطاقة 867 سريرا، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بطاقة 500 سرير، إلى جانب المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الجديد بالرباط الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 1044 سريرا، فضلا عن مشاريع مراكز استشفائية جامعية بجهات كلميم وتافيلالت وبني ملال.
وبخصوص تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أوضح الوزير أن البرنامج يشمل أزيد من 1400 مركز صحي موزعة على 76 إقليما، منها 945 مركزا تم تأهيلها بشكل كامل و405 مراكز توجد في طور الإنجاز، فضلا عن برمجة 50 مشروعا إضافيا.
وفي ما يخص تأهيل المستشفيات، لفت التهراوي إلى أن الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025 عرفت تأهيل 22 مستشفى بطاقة استيعابية بلغت 2.433 سريرا، شملت مستشفيات جهوية وإقليمية ومراكز متخصصة في عدد من الجهات.
من جهة أخرى، أقر المسؤول الحكومي بوجود خصاص في الموارد البشرية بالقطاع الصحي، مضيفا أنه "لا يوجد حل فوري لهذه الإشكالية، لكن هناك رؤية بشأنها تتجلى في إحداث كليات ومعاهد جديدة وتوسيع العرض التكويني".
وأبرز في هذا الإطار أن عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للأطباء سيرتفع إلى 6414 مقعدا سنة 2025 مقابل 2650 فقط سنة 2019، أي بزيادة تناهز 142 في المائة، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت إلى 9500 مقعد ابتداء من 2024، مقابل 2735 مقعدا سنة 2019.
وأكد أن هذه الدينامية واكبها افتتاح أربع كليات جديدة، ويتعلق الأمر بكلية الطب بكلميم، وكلية الطب ببني ملال، وكلية الطب بدرعة تافيلالت، وكلية الطب والصيدلة بالعيون التي بدأت الاشتغال على تكوين أطباء سيتم تخرجهم في سنوات 2026 و2027 و2028.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز التوظيف وزيادة عدد الموارد البشرية الصحية، حيث ارتفع عدد الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة من حوالي 45 ألفا سنة 2019 إلى أزيد من 59 ألفا سنة 2025، أي بزيادة تناهز 30 في المائة, مبرزا أن الموارد البشرية لهيئات الممرضين وتقنيي الصحة عرفت نموا قويا ب 29 في المائة من حوالي 27 ألفا سنة 2019 إلى 35 ألفا سنة 2025 ، فضلا عن زيادة عدد أطر الهيئة الإدارية والتقنية ب 62 في المائة خلال نفس الفترة.
كما أبرز تهراوي أن الوزارة اتخذت إجراءات لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأطر الصحية، من خلال زيادات تدريجية في الأجور ما بين يناير 2022 ويوليوز 2025، تراوحت بين 4390 درهما للأطباء العامين وجراحي الأسنان، و4405 دراهم بالنسبة للأطباء الأخصائيين، و.950 درهما للممرضين والتقنيين، و1750 درهما للإداريين و1700 درهما للأعوان التقنيين.