استمرار الجدل بشأن دورة يونيو رغم جواب وزارة الداخلية

تميزت الجلسة الرابعة برسم دورة يوليوز، باستمرار الجدل حول قانونية الدورة رغم صدور قراروزارة الداخلية بشأن ذلك.
ورفض مستشارو الأغلبية المعارضةخلال الجلسة التي انعقدت بعد زوال يومه الجمعة التسليم بقانونية الدورة، معتبرين المراسلة التي توجه بها رئيس مجلس المدينة في وقت سابق، بأنها خارج الضوابط المفترض التقيد بها في هذا المجال.
وشدد المعارضون في الجلسة التي ترأسها نائب العمدة محمد أقبيب على خيارين، إما ضرورة اطلاع جميع أعضاء المجلس على فحوى المراسلة التي وجهت الى السلطات الوصية،واما رفع الجلسة.
وقد تم الاتفاق الى على عقد جلسة اخرى الأسبوع المقبل للحسم في مصير دورة يوليوز التي لم يكتب لها الانعقاد لأسباب اختلفت ما بين عدم اكتمال النصاب القانوني و النزاع حول مشروعية انعقاد الدورة خارج اجلها القانوني وتزامنها مع موعد دورة اكتوبر.