وقفة،وإلى متى؟

تمخض الجبل فولد فأرا! هذا ما يمكن أن نطلقه كعنوان على الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت بطلب من بعض التنسيقات المحلية ضد شركة التدبير المفوض في قطاع الماء والكهرباء أمانديس، والتي تمت يوم الأربعاء الماضي أمام قصر المدينة، أو "البِيرُو دْ الْعُمْدَه" كما يسميه الكثيرون.
خِلت في البداية عندما اطلعت على النداء والذي زُيِّنت به جدران الشوارع بالمدينة، أننا أمام وقفة احتجاجية وازنة، خصوصا أن المعني بها شريحة واسعة من المجتمع الطنجي، والتي ضجرت وملت من ثقل فواتير الماء والكهرباء، التي تلتهم ثلث الحد الأدنى للأجور أوأكثر. مما دفعني للمراهنة على أن المحتجين سيكونون من النساء اللواتي لا حديث لهن في الأسواق والتجمعات، إلا عن «الْمَا وْالضَّوْ» ومعاناتهن مع الطوابير الطويلة أمام شبابيك الأداء، واستيائهن من معاملة القائمين عليها،و الذين هم بدورهم مستاؤون من عملهم،و لا يُفَوِّتون أدنى فرصة ليحرضوا الناس على الاحتجاج، و تقديم الشكايات قصد مراجعة الفاتورات والتي لا مجيب عنها و...و...و... كما خِلْتُ وتوقعت خطأ أن فئة كبيرة من المحتجين ستكون من أولائك الرجال اللذين ولجوا عالم التقاعد، ولم يبق لهم ما يشغلهم سوى التنقل بين الطوابير، مرة لأداء فواتير الماء والكهرباء، ومرة لأداء فواتير الهاتف، وتتخللها أخرى آخر الشهر لقبض المعاش، وأحيانا لأداء ضريبة النظافة، وأخرى أمام المستوصفات والمستشفيات( المتواجدة بكثرة) قصد إجراء فحوصات، ومراقبة السكري و قياس الضغط الذي تسببه هذه الطوابير.
إلا أنني وعند وصولي إلى المكان الموعود، وجدتُني أمام وقفة لرجال الأمن، الذين تواجدوا بكثافة، وبمختلف أجهزتهم ورتبهم، حتى ظن البعض أن الأمر سيتحول إلى ما لا تحمد عقباه. لكن وعندما عاينت المحتجين، تبين لي أن الوجوه هي نفسها التي نراها في كثير من المناسبات، منوهة كانت، أو منددة، وإن اختلف الأشخاص، إلا أن السن والمستوى والملامح هي نفسها، لشباب لا يتعدى سن غالبيتهم الثمانية عشر سنة، يصرخون ويرددون شعارات أشك في إحساسهم بها، نفس الفئة التي نجدها في ساحة الأمم تحيي فريق اتحاد طنجة لكرة السلة - أيام الفوز بالبطولة والكأس-، ونفس الأشخاص الذين نجدهم بنفس الساحة يرقصون على نغمات أغاني الراب "لمسلم"،ومتجمهرين في شوارع المدينة فرحين بفوز البارصا، ونجدهم أيضا حاملين الشعارات أمام ملعب الزياتن، منددين بالوضعية التي صار عليها فريق اتحاد طنجة لكرة القدم. وهذا مايبرهن عن فشل المنظمين للوقفة في تأطيرها، والتواصل مع المتضررين الحقيقيين من شركة أمانديس وإقناعهم بالتظاهر، وإبلاغ الرسالة التي كان من المفروض إبلاغها إلى من يهمه الأمر، خصوصا وأن الظرف الزماني كان جد مناسب لاستقطاب عدد كبير من المحتجين و من شريحة مهمة من المجتمع، لأن الوقفة تزامنت مع إضراب رجال التعليم وموظفي العدل وبعض نقابات الوظيفة العمومية، وهي الفرصة التي كان على المنظمين استغلالها لإنجاحها، رغم تسجيل غياب المنابر الإعلامية المسموعة والمرئية، إلا من بعض الزملاء الصحفيين الذين ربما اكْتَوَوْا بنار أمانديس كما اكْتَوَيْنَا جميعا. ولا يفوتني هنا أن أشكر القناة التلفزية (؟) التي وبالموازاة مع الوقفة، توجهت إلى مقر الشركة المعلومة لانجاز ريبورتاج حول المنجزات التي حققتها بمدينة طنجة، في تصرف غريب ومشبوه.
إن الحديث عن أمانديس وما فعلته بجيوب المواطنين، أصبح جد مستهلك، بقدر ما أصبحت هذه الشركة غير مطاقة. ففي الوقت الذي تتردد فيه بعض الشائعات حول اتخاذ بعض الإجراءات لامتصاص غضب الشارع، كالتوقف عن قطع الإمدادات في حالة تأخر الأداء، وإلغاء العمل بالأشطر والذي تجد فيه الشركة ملاذها، تتردد على ألسنة المواطنين أسئلة كثيرة . فإلى متى ستبقى السلطات المسؤولة صامتة أمام هذه الوقفات المتكررة للمواطنين، دون اتخاذ بعض الإجراءات لجبر الضرر، أقلها مراجعة دفتر التحملات؟. وما السر وراء صمت المجلس الجماعي الجديد عن هذا الملف؟ بعدما كانت القضية محورا من محاور جل جلسات المجلس القديم، الذي ظل رئيسه يردد «هدفي هو إخراج أمانديس من طنجة» قبل أن يتم إخراجه من قصر المدينة وإبعاده عن عموديتها.