عمدة طنجة يجري أكبر عملية إعادة هيكلة لمصالح الجماعة الحضرية

– متابعة: علمت "طنجة 24ّ" من مصادر متطابقة، أن فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، قد قام صبيحة يومه الأربعاء، بإجراء اكبر عملية لإعادة انتشار وهيكلة المصالح الجبائية للجماعة الحضرية لطنجة، شملت أكثر من عشرين موظفا بمختلف الأقسام، كما همت اعادة هيكلة المصالح واستحداث أخرى جديدة.
وعن الخلفيات الكامنة وراء هاته الحركية الغير مسبوقة، أفادت ذات المصادر أنها تندرج في سياق إتمام ورش إعادة هيكلة وتأهيل المصالح الجبائية للجماعة الذي عرف انطلاقته مع بداية 2013، واليوم يصل مراحله النهائية.
وأضافت المصادر، أن إعادة الانتشار ووضع هيكلة جديدة تستهدف تنمية الموارد الجبائية، وتحسين إحصاء المادة الضريبية لتفادي التملص من أداء الضرائب الجماعية، ومن شأن هاته الإجراءات أن تساهم في توسيع قاعدة الملزمين، وهو ما سيساهم في الرفع من المداخل.
ولضمان حسن تنزيل هذا الورش تم خلق خلايا على مستوى المقاطعات مهمتها ضبط الوضعية الجبائية بكل تفاصيلها الدقيقة على مستوى كل مقاطعة من أجل تشخيص موضوعي لجميع العوائق التي تحول دون استخلاص مستحقات الضريبة الجماعية. كما تميزت هاته الحركية بتحديد المسؤوليات والاختصاصات لجميع المسؤولين والموظفين، بحيث سيتم القطع مع اي تداخل للمهام بينهم، مما سيساهم في إنجاز تقييم موضوعي لجميع موظفي ومسؤولي المصالح الجبائية. ولإنجاز هاته المهمة تم احداث مصلحة المراقبة، مع تمكينها من آليات العمل ومنحها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
وتنزيلا لمبدأ الادارة المواطنة شملت الهيكلة الجديدة استحداث مصلحة المنازعات ستختص بالبث في شكايات المواطنين مع الزامها بأجال محددة، وذلك لتلافي تراكم المشاكل مع ما يترتب عنها من ضياع لحقوق المواطنين وضياع مبالغ كبيرة على مالية الجماعة.
وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن هاته الحركية وان كانت قد جاءت متأخرة بعض الوقت، فإنها ستساهم في تجويد اداء مصالح الجبايات التي يفترض أن تكون هي القلب النابض للجماعة الحضرية بالنظر لكون جميع البرامج التنموية مرهونة بتنمية الموارد المالية.
يذكر أن عمدة طنجة قد سبق أن قام بإعادة هيكلة قسم التعمير حيث اتخذ قرارا بإعفاء رئيس القسم ومسؤولة مكتب التصاميم به وتعيين عبد السلام الشنتوف رئيساً مع تكليفه بوضع تصور جديد لهيكلة هذا القسم الحساس، كما ينتظر ان يتم الإعلان عن إعادة انتشار في صفوف مسؤولي المراقق الجماعية كسوق الجملة والمحطة الطرقية.