طنجة تحت رحمة دراجات "السانيا".. محلات كراء غير مرخصة تتكاثر وسط فوضى وغياب مراقبة السلطات

تشهد شوارع مدينة طنجة، منذ أشهر، حالة من الفوضى بسبب الانتشار الكبير للدراجات النارية الصينية المعروفة باسم "سانيا"، والتي يقودها في الغالب مراهقون وقاصرون دون توفرهم على رخص سياقة أو الحد الأدنى من الوعي بقواعد السلامة المرورية.
هذه الدراجات، التي تتميز بسرعتها وسهولة قيادتها، أصبحت مشهدًا مألوفًا في مختلف أحياء المدينة، لكنها في المقابل مصدر قلق ومعاناة لعدد كبير من السكان. ووفق شهادات مواطنين، لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حوادث سير خطيرة، بعضها مميت، جراء تهور السائقين وعدم احترامهم لإشارات المرور وقوانين السير، بل وقيادتهم في الاتجاه المعاكس أو فوق الأرصفة المخصصة للراجلين.
وتتجاوز المخاطر حدود الحوادث، إذ يعمد عدد من هؤلاء المراهقين إلى ممارسة "السياقة الاستعراضية" وسط الطرقات المزدحمة، محدثين ضوضاء مزعجة، ومثيرين الخوف والفوضى بين السائقين والمارة، فيما يتعمد آخرون مضايقة المواطنين والسائقين في سلوكيات تنم عن غياب حس المسؤولية والاحترام للنظام العام.
ورغم خطورة الوضع، تعرف المدينة افتتاح محلات جديدة لكراء هذه الدراجات بوتيرة شبه يومية، مستفيدة من الإقبال الكبير عليها بين أوساط الشباب، في وقت يفتقر فيه أغلب هذه المحلات للتصاريح والرخص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط، فضلاً عن غياب ضوابط أو شروط تضمن الحد الأدنى من الأمان، ما يساهم في تفاقم الظاهرة وانتشارها.
أما التدخلات الأمنية التي تقوم بها مصالح الشرطة بين الحين والآخر، فتسفر عن حجز بعض الدراجات المخالفة وتحرير مخالفات في حق أصحابها، لكنها تبقى محدودة وغير كافية أمام حجم المشكلة، خصوصًا في ظل غياب تدخل فعّال من السلطات المحلية والمنتخبة لتنظيم نشاط كراء هذه الدراجات وتشديد المراقبة على مستعمليها وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مواجهة هذه الفوضى تتطلب خطة شاملة، تشمل تشديد القوانين المنظمة لكراء الدراجات، وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، من أجل إعادة النظام والسكينة إلى شوارع طنجة، وحماية أرواح المواطنين من الخطر المتزايد الذي تمثله "دراجات السانيا".