متابعة 8 مسؤولين بتطوان على خلفية استغلال آليات عمومية لأغراض انتخابية

قررت المحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء ثمانية منتخبين ومسؤولين، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال إمكانيات جماعية لأغراض انتخابية، وذلك لجلسة حُددت في 15 يناير 2026.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوقائع موضوع المتابعة ترتبط باستعمال آليات وشاحنات تابعة للجماعة، إلى جانب عمال وموظفين جماعيين، خلال تجمع حزبي سابق بمدينة تطوان، عُرف بحضور عبد الإله بنكيران، وذلك خلال فترة رئاسة محمد إدعمار للمجلس الجماعي.
وجرى تحريك هذا الملف بناءً على شكاية تقدمت بها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن توظيف وسائل وممتلكات الجماعة في أنشطة انتخابية يُشكل خرقًا صريحًا للقانون، ومساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ويأتي هذا التطور في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في ظل تشديد وزارة الداخلية على ضرورة منع أي استغلال للمال العام أو وسائل الجماعات الترابية لأغراض انتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في هذا الإطار.