المتضررون من نزع ملكية أراضي سهل وادي مرتيل يتدارسون المستجدات

عقدت جمعية الدفاع عن حق الملكية، أمس الجمعة بتطوان، لقاء تواصليا مع المتضررين من قرار نزع ملكية أراضي سهل وادي مرتيل، حيث تدارست الجمعية والمتضررون مستجدات هذا الملف، بعد رفض رئيس الحكومة عريضة تقدموا بها تحمل توقيع أزيد من 5 آلاف متعرض على قرار نزع الملكية.
واتفق الحاضرون على اتخاذ خطوات تصعيدية عن طريق مراسلات ووفقات احتجاجية من أجل الاستجابة إلى مطالبهم العادلة، إما بتعويضهم تعويضا مناسبا على قرار نزع ملكية أراضيهم، أو التراجع عن قرار نزع الملكية.
ووفق جمعية الدفاع عن حق الملكية، فإن الطلب الذي ترفعه الجعمية للجهات المسؤولة، هو إبقاء قرار نزع الملكية في حدود ضفاف وادي مرتيل، وفي حالة إذا تم توسيع قرار نزع الملكية لمساحات أبعد من الضفاف فيجب تعويض المواطنين بأسعار تتماشى مع أسعار العقار حاليا وليس تعويضعهم بمبالغ هزيلة.
وتعتبر الجمعية أن قرار نزع الملكية في مشروع سهل وادي مرتيل ليس قرارا للمنفعة العامة، حيث أن نزع الملكية سيكون ورائه مضاربات عقارية من أجل بناء مشاريع تجارية، وهذه المشاريع لا تحمل منفعة عامة، وبالتالي يجب اقتناء الأراضي من المواطنين وليس نزع ملكيتها منهم.