ما يَنتظرُه المُواطن التازي من البرلمانيين الجُدد !

نتائج الانتخابات بشكل عام، أظهر أن الشعب المغربي يريد التغيير و يبحث له عن وجوه جديدة تحل محل وجوه حكمت و مثلت الشعب لسنوات طوال، ذات الشيء عكسته الأصوات المنتخبة بإقليم تازة، إذ أظهرت هي كذلك أن هناك طلبا متناميا على تجديد الوجوه التي مثلت إقليمها دون نتائج يذكرها التاريخ قبل أن تتذكرها ذاكرتهم الجماعية، فصوتت بذلك لمرشح لم يفز حزبه بمقعد برلماني من تازة منذ تأسيسه سنة (1998)، و إلى جانبه أربعة وجوه (برلمانية) جديد أفرزها الواقع النفسي للمواطن التازي الذي اختار بعفويته 'برلمانيين بالصدفة'، لكن بين هذا و ذاك وضع الوجوه الخمسة الوافدة على قبة البرلمان مع اختلاف مشاربها السياسية، وجها لوجه أمام انتظاراته في عدة مجالات، في مقدمتها:

إصلاح و تطوير المنظومة القضائية

من بين التحديات التي ستواجه ممثلي إقليم تازة بالبرلمان، بغض النظر عن من سيتولى حقيبة وزارة العدل، هل سيقدم أحد البرلمانيين الجدد لحكومة بنكيران، سؤال باسم فريقه حول مآل ملف حميد كوسكوس (رئيس الجماعة الحضرية) المتابع لغاية الآن في ملف فساد الانتخابي، حتى يعطي دلالة ديمقراطية للدستور الجديد؟ أم أنهم سيتحججون بانشغالهم في إخراج القوانين التنظيمية الواردة في هذا الأخير 17 من 21 (باعتبار إعداد 4) و التي لا تعني المواطن العادي في شيء، إن لم تقطع مع بعض الممارسات المشينة للاستقلالية القضاء و مبادئ الديمقراطية.


محاربة الفساد و اقتصاد الريع

من الملفات التي سيُختبر فيها كذلك برلمانيو تازة الجدد، هل سيصطفون وراء حكومة بنكيران الذي رفع حزبه شعار محاربة الفساد في حملته؟ فباستثناء البرلماني المحسوب سلفا على حزب العدالة و التنمية، هل سنسمع يوما كون أحد البرلمانيين الآخرين كشف عن وجود لوبيات تغتني من اقتصاد الريع، أو تستفيد من امتيازات أو مقالع أحجار أعطيت بدون سند قانون بالإقليم؟ وهل سنسمعهم يطرحون أسئلة حول احتلال و استغلال الملك العام أو تبذير المال العام بالمؤسسات العمومية و المنتخبة؟.

إنعاش سوق التشغيل

لعل التحدي الذي ينتظر برلمانيي تازة كذلك، هو خفض معدلات البطالة عبر خلق مناصب شغل، ليس فقط بين شباب إقليم تازة لكن بين حاملي الشهادات بجميع ربوع المغرب، في انتظار ذلك، و في انتظار توفير 297 ألف منصب شغل في أفق 2016، يعول على برلمانيي تازة الضغط على الأغلبية الفائزة في اقتراع 25 نونبر (العدالة و التنمية) للوفاء ببرنامجها الانتخابي خاصة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم و رفع معدل الدخل الفردي ب 40 % من الناتج الداخلي الخام و العمل على تهيئ المَناخ بشكل عام لجلب استثمارات مدرة للدخل بالإقليم.

الصحة

لا يخفى على برلماني الإقليم ما يعانيه الإقليم على المستوى الصحي، بدأ من ضرورة تأهيل المستشفيات و المراكز و المستوصفات و تجهيزها بالمعدات و الأدوية الضرورية إلى تعيين الأطر الطبية اللازمة و المهنية لخدمة الصالح العام، و هو ما يحث برلمانيي الإقليم الجدد الذين أفرزتهم بشكل أو بآخر صناديق الاقتراع ب ( المجال القروي)، على العمل على المساهمة في إقرار نظام صحي متكافئ عبر تحقيق الاستفادة أو الولوجية العادلة للخدمات الصحية، و طلب الانتشار المتكافئ للموارد البشرية، و العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة الحماية الاجتماعية في المجال الصحي خاصة بالعالم القروي.

التعليم و مسألة الأمازيغية

من بين النقط التي تضمنها البرنامج الحزبي للعدالة و التنمية كذلك، العمل على ترسيم الأمازيغية في البرامج و المقررات الإدارية، رغم كون ذلك يدخل ضمن القوانين المثيرة للخلاف التي قد تلجأ الحكومة الجديد إلى تأجيلها خاصة المتعلقة منها ب 'القانون التنظيمي التعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية' كما ينص على ذلك الفصل 5 من الدستور الجديد، فهل سيعمل البرلمانيون الجدد بتازة على ترسيم و تطوير إستراتيجية تدريس اللغات الامازيغية خاصة بالمناطق المُتحدثة بها بالإقليم؟ و إرساء مسالك و شعب خاصة بهذه اللغات بكلية تازة؟ و التساؤل عن غياب الشروط الضرورية و الظروف الملائمة للتحصيل العلمي بهذه الأخيرة، و عن أفق خلق المؤسسات الجامعية الموازية بتازة (كالمدرسة العليا للتكنولوجيا و كلية العلوم التطبيقية و المدرسة الوطنية للتجارة و التدبير...).

فالمواطن التازي ينتظر منكم نتائج تحقق على أرض الواقع بعد عدة وعود كاذبة، و أخرى تخرج من العتمة إلى النور بعدما طالها النسيان، و لا يهمهم في ذلك من أنتم، او إلى أي حزب أو فريق تنتمون، أو ماذا تترأسون، أو ستترأسون، المهم هل التغيير الذين انتظروه، حمل لهم الجديد ليس فقط في الوجوه بل في الأفعال أيضا.