عكس لسان العامة القائل "انتهت الانتخابات بحلوها ومرّها، بتحالفاتها و خياناتها، بفسادها و نزاهتها" خرجت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان على بُعد أيام من انتهاء الاستحقاقات الانتخابيّة المحليّة (المجلس الإقليمي) ببيان ندّدت فيه بعدم رقى معظم أطوار الانتخابية محليا لمستوى التنافس الحضاري المبني على مقارعة البرامج الانتخابية وذلك بعد متابعتها لمختلف أطوار العملية الانتخابية.
إذ أكّدت، أن الحملة في أجواء مشحونة على إيقاعات من التحريض وتبادل التّهم والشتّم والسبّ والاعتداء الجسدي في مشهد بعيد كل البعد عن كل القيم والسلوكيات التي تؤطر وتؤسس لمناخ سياسي انتخابي حضاري نزيه بكل معانيه وأبعاده مع لجوء بعض الإطراف السياسية إلى استعمال العنف والتهديد والاعتداء الجسدي مما أسفر عن جرحى واعتداءات مست بممتلكات الغير.
كما وقفت الجمعية في بيانها، كذلك، على إقصاء ومصادرة الأصوات المخالفة و المعارضة للمسار الانتخابي برمته من خلال تدخل السلطات المحلية و الإقليمية لمحاصرة وتعنيف واعتقال أعضاء وعضوات من حزب النهج الديمقراطي وكذا حقوقيين من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، مع تسجيل الحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير هذه المرحلة الانتخابية.
بالمقابل سجل الفرع المحلي بكل ايجابية حسن تدبير بعض الإطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لحملاتها الدعائية بعيدة عن أساليب الفساد الانتخابي ونهج سلوكات البلطجة في التعامل مع الهيئات السياسية المنافسة في المدينة (فيدرالية اليسار، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، حزب النهضة، حزب المجتمع الديمقراطي، جبهة القوى الديمقراطية )، في ظل غياب توجه بيئي لدى بعض الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ،حيث لوحظ تلويث الأزقة.
أما عن السلطة الرابعة و الشفافية، فقد وقفت الجمعية عن حرمان الصحافة المحلية والوطنية من حضور جلسة انتخاب مكتب المجلس الجماعي لتازة بدون إعطاء مبررات معقولة لهذا الموقف الغامض من طرف السلطات المحلية المشرفة على العملية الانتخابية و كذا علىعدم احترام المساطر والضوابط القانونية المؤطرة لعملية وضع الترشيح لانتخاب المجلس الإقليمي بتازة مع تساؤلها عن مآل التحقيق الذي سبق و أن قامت به لجنة مركزية منتدبة في هذا السياق.
وعلى الرغم منَ الوعود التي آلتْها الدولة على نفسها، لضمان مرور الاستحقاقات الانتخابيّة التي انطلقت بإجراء انتخابات الغرف المهنية مطلع شهر غشت الماضي وتنتهي بتجديد أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، سجل الفرع عقلية تهريب المرشحين إلى وجهة مجهولة حتى يحين تاريخ انتخاب المكتب الجماعي وهو توجه يعكش وفق بيان الAMDH منظومة الفساد الانتخابي التي تعد جزءا أساسيا من الواقع السياسي المر ومظهر من مظاهر بؤس العمل الحزبي بالمغرب. غياب توجه بيئي لدى بعض الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ،حيث لوحظ تلويث الأزقة
