فاس .....والكل في فاس العمدة لم يحضر الى مكان الجريمة

لم يحضر عمدة فاس الى لموقع الجريمة ؟؟
خلف حادث انهيار عمارتين بالزنقة 1 رقم 62 بمنطقة بندباب بفاس وسط الأهالي والناس جرحا لا أول له ولا آخر ، إذ رغم استنفار رجال الأمن والقوات المساعدة وتدخل رجال الوقاية المدنية بكل ما أوتوا من إمكانيات لمساعدة المواطنين من كنس الأتربة، وإزالة الأنقاض وانتشال الجثث فان الأمر بمثابة مسكن لجرح ابدي مزمن متعدد الاسباب والتداعيات، فالبناء العشوائي رهان انتخابي كبير ، وورش سلطوي انتخابوي لا ضفاف لأرصدته بالملايير ، وقد حدس الكثير من المواطنين من موقع الحدث غياب عمدة المدينة وطاقمه الانتخابي عن الواقعة ، والحقيقة إن من له ذرة حياء لا يستطيع الوقوف امام قبر ضحية هو من أعده وهو حافره . فكل خرق سافر أو تجاوز قانوني سواء في البناء أو البيئة عندما تسائل مقترفه ، يجيبك من غير أن يرف له جفن ، ” انه بأمر من شباط “وان العمدة رخص له ” وأعلى ما في خيلك اركبه” ، فلأسباب انتخابية بحتة سيموت الكثير من الناس ، وتترمل عوائل ، اليوم وغدا وبعد غد ، سيحدث ذلك وأكثر ، وسيقوم والي الجهة بزيارة خاطفة للمنطقة التي تعتبر خزانا انتخابيا لا ينضب نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة ، وستتحرك هواتف المصالح الأمنية وهياكلها لاستجلاء المعطيات بلا توقف ، وسيتطوع المواطنون لانتشال الضحايا قبل حلول الإسعاف ، ولن تعتذر السلطة عن جريمتها النكراء ، ولن يسعف الضمير الحي سماسرة البناء العشوائي على فعلتهم وسيواصلون ، لم يحضر إذن عمدة فاس. كما لم يحضر معظم المنتخبين المحليين لمتابعة الحادث والاطمئنان على المواطنين. وهي رسالة بليغة لمن لا يزال يحتاج إلى تأكيد أن حاميها حراميها. تبقى الإشارة إلى أن العمارتين المنهارتين يعود بناؤهما إلى الثمانينيات من القرن الماضي سبق أن تعرضتا لعدة تشققات، مما أدى إلى انهيارهما. وتقعان في منطقة تدعى كاريان الحجوي ، وهوتجمع سكني عشوائي انتخابوي نتج بتواطؤ بين المنتخبين ورجال السلطة وأعوانهم وسماسرة البناء العشوائي. ويمكن من الآن التكهن بانهيارات وشيكة في حال عدم الصرامة في ترحل الناس إلى أماكن آمنة ، اما محاكمة المسؤولين الذين سجل الرأي العام غيابهم زمن المحنة فأمر لا نتوقع حدوثه؟؟؟
مشاريع تنموية بالجهة تنتظر الإقلاع
حسب مونوغرافية لجهة فاس بولمان سيشرع خلال الفترة ما بين 2009 – 2012 في بناء 152 كيلومتر من الطرق, وتهيئة 37 كيلومترا وصيانة 211 كيلومترا من أجل بناء وإعادة بناء 12 منشأة واحدة.وستعرف هذه الفترة أيضا استكمال أشغال الطريق السريع فاس على امتداد 22 كيلومترا وكذا إنجاز الطريق السيار فاس وجدة. كما سيتم تجهيز قاعات الامتحان لمراكز التسجيل. وبالنسبة للنقل السككي فقد تميزت هذه الفترة ب : دراسات وأشغال حذف PN1541 وحي بن سودة بفاس (ONCF.305+546) وكذا استبداله بجسر سككي وكذا جسرين طرقيين, دراسة وأشغال حذف PN1542 بحي زواغة بفاس (ONCF306+919) واستبداله بجسر سككي, إغلاق الملحقات السككية بمبلغ مقداره 9.7 مليون درهم, الشروع في أشغال رأس تبودة( حذف PN2004 و 2005 الكائنة بمدار إقليم صفرو) وكذا إعادة تأهيل محطة سيدي حرازم ، لكن ما تجهله المونوغرافية هو أن ما يحتاج إلى ترميم وصيانة عاجلة من المشاريع المنجزة قبل تدبيجها يحتاج إلى نفس اكبر من ذلك بكثير ، فما أنجز من مشاريع ما يزال ناقصا ، وما يتم انجازه بطيئا وما بين الوهم الحقيقة مسافة ضوئية ، لذلك يبقى كلام المونوغرافية غير قابل للتصديق على ضوء انتكاسات المشاريع المنجزة والتي تكلف أغلفة خيالية من اجل صيانتها ، فهل نصدق المونوغرافيا أم الواقع المتهالك أمام أعيننا؟
يغير النادلين كما يغير جواربه
يغير احد ملاكي المقاهي بفاس النادلين كما لوكانوا مناديل او فردات جوارب ، فما يكاد النادل يستقر شهرا حتى يطرده ويستبدله بآخر ، والسبب هو مطالبة هؤلاء بحقهم القانوني كالضمان الاجتماعي والتامين الصحي وغير ذلك من الامور القانونية ، ان عدم احترام العديد من المشغلين بفاس للقانون وعدم اهتمامهم بالتوجيهات والإنذارات الموجهة إليهم من طرف هيئة التفتيش ، يطرح اكثر من علامة استفهام . في بعض الحالات يمنع ارباب المقاهي المفتشين من دخول المؤسسات ومراكز الاشتغال ، أو يمنعون من الاتصال بالعمال أو مجرد الاجتماع مع ممثليهم والاقتصار في أحسن الأحوال على الإطلاع على الوثائق الإدارية التي قد تكون مخالفة للواقع، وقد وصل الامر في بعض الحيان إلى إهانتهم اوتركهم وقتا طويلا ينتظرون لكي يسمح لهم بالدخول إلى المؤسسة ، هذه أمثلة تعيق مهام هيئة التفتيش وتوجعها في مفصل ، كما انها تقدم وضعية سيئة عن قانون الشغل ، فالى متى تقف الوزارة عاجزة عن سن إجراءات عاجلة أو إعداد قانون أساسي خاص بهذه الهيئة قصد دعم دورها في السهر على تطبيق القانون الشغل وضمان احترامه. حتى يستفيد النادل من حقه وفق القانو الجاري به العمل
الركن العمودي للسيارات ظاهرة تحتاج إلى صرامة
برزت في الآونة الأخيرة ببعض المناطق ظاهرة الركن العمودي للسيارات في الشارع العام ، وتصبح العملية أكثر خطرا في المناطق التي تشهد اوراشا للتهيئة كما هو الحال في منطقة سيدي بوجيدة ، واذا أضفنا ما تغنمه المقاهي من الشارع العام والذي بات حقا مشروعا لأسباب معلومة ، فان الخطر أصبح محدقا بحياة المآت من المواطنين الذين يجدون صعوبة كبيرة في اجتياز الممرات في ظل الاحتقان الكبير خاصة مع مرور الشاحنات الضخمة، كما ان السيارات من الوزن الخفيف باتت عرضة للاحتكاك وللخطر أثناء مرور شاحنات الوزن الثقيل ، لذلك يلاحظ أن كل من المقهى وظاهرة الركن العمودي يتنافسان بحرية على خنق ممرات الرجلين وجعلها صراطا غير مستقيم، فمتى تلتفت الجهات المعنية وتعيد للمواطن الحق في المرور؟
الدور الآيلة للسقوط تهدد الجميع
تعتبر إشكالية العقار من المشاكل الكبيرة والمستعصية للنسيج المعماري بالمدينة العتيقة بفاس ، أي أن معظمه عبارة عن احباس وموقف على السلالة يصعب إيجاد المسؤول الحقيقي على تلك البناية المهددة بالانهيار ، كما تظل حصة الدعم المقدمة للإصلاح مجهولة المصدر ، ولا يعرف فيما إذا كان هناك إطار قانوني يسمح للسلطات بالتدخل في حالة عدم معرفة المالك عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدة من اجل إصلاح البناء الأيل للسقوط . أن الدور الآيلة للسقوط قنبلة ملغومة تهدد الجميع السكان وموارد عيشهم ، وهذا ما سينعكس سلبا في السنوات المقبلة على النسيج المعماري والمعالم التاريخية للمدينة القديمة ما لم تتدخل الدولة عاجلا ، فالأمر بات يحتم مركزيا وجهويا خلق دينامية جديدة تواكب حجم الرهانات والتحديات ، خاصة أن العدد الإجمالي المتواجد حاليا وبالإحصاء يقارب 4000 بناية في وضعية مهددة ومن ضمنها 1850 خطورتها من الدرجة الأولى ، هناك تحولات اجتماعية طرأت بفعل عامل الهجرة ، وعلى السلطات أن تباشر تفكيك الحيازة وبشكل أساسي تفكيك الملكية العقارية حتى يسهل تحديد المالك من غيره.
صيادلة فاس يدقون ناقوس الخطر، ومجلسهم الفيدرالي يدعو إلى إضراب وطني
أكد الدكتور حسن عاطش عضو مكتب الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب أنه نتيجة الوضع المزري والمهترئ الذي يبدو واضحا من خلال النسب المتصاعدة لحالات الإفلاس التي تنخر الجسم الصيدلاني، سواء بمدينة فاس وغيرها من المدن المغربية وعلى إثر الكتلة الضريبية التي تخنق هذه المقاولات ذات الطابع الاجتماعي، ناهيك عن محاولة تعميم الضريبة على القيمة المضافة( TVA)، ابتداء من درهم واحد عن المبيعات، في حين أن الصحة هي حق من حقوق المواطن، الذي لا يحتمل المزيد من الزيادة في تكاليف العلاج عند المرض. فقد انتفض الجسم الصيدلاني محليا ووطنيا داعيا إلى إضراب وطني، يشارك فيه جميع مهنيي ومهنيات قطاع الأدوية بمختلف المدن المغربية، مسبوقا بوقفات احتجاجية وندوات صحفية،يسهر على إعدادها المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة المهنية.وجاءت هذه الخطوة الجريئة، يضيف حسن عاطش اثر تردى الوضع بالنسبة لهذا القطاع الحيوي، وكان المجلس الفيدرالي قد صادق بإجماع أعضائه، على مجموعة من النقط المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تطرقت إلى اللقاء المرتقب مع الوزيرة الوصية على القطاع، والمطالبة بمراجعة نسبة أرباح الصيادلة في مبيعات الأدوية مع تخصيص هامش قار على أي منتوج دوائي، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الدواء(TVA)،والرسوم المخصصة للوحات الدالة المثبتة على واجهات الصيدليات.