منتدى الشباب المغربي بتازة البيان الختامي للدورة التكوينية

إن الدينامية السياسية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد وما ترتب عنها من توسع في أفق انتظارات المجتمع المدني كانت وراء بلورة إصلاح سياسي ومؤسساتي انخرط فيه المغرب بكل شرائحه الاجتماعية وكان من نتائجه دستورجديد جعل من المجتمع المدني فاعلا اساسيا في اطار الديمقراطية التشاركية (الحق في تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والمساهمة في بلورة سياسات عمومية وإعداد قرارات وبرامج مشاريع إلى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكدا تفعيلها وتقديمها )وإيمانا منه بالدور الذي يمكن إن يلعبه الشباب كمساهم فعلي في البناء الديمقراطي و فاعل في مواكبة التحولات الدستورية و السياسية وفي ترسيخ قيم التنوع وصيانة ثوابت الأمة و تعزيز مبادئ المواطنة الايجابية والحكامة نظم منتدي الشباب المغربي للثقافة والتنمية دورة تكوينية حول “مساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي ” وذلك تحت شعار “المجتمع المدني والتنزيل الديقراطي للدستور” أيام الأربعاء الخميس الجمعة 08-09-10 فبراير 2012 بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الحضرية لتازة (ساحة 20 غشت) والتي اختتمت بحفل فني وزعت خلاله شواهد المشاركة على الشابات و الشباب و الفعاليات الجمعوية التي واكبت ورشات الدورة التكوينية التي تطرقت للمواضيع التالية :
1- الورشة الاولى : تقنيات التواصل الجمعوي من تاطير الأستاذ حسن قرمان
2- الورشة الثانية : المجتمع المدني و الرهانات الدستورية من تاطير الأستاذ عبد القادر ولد الشريفة
الأستاذ جواد لكبالي
3- الورشة الثالثة : الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام من تاطير الأستاذ عزوز صنهاجي
ويمكن اعتبار هذه الدورة التكوينية مساهمة ومدخلا لتحسيس الشباب وفعاليات المجتمع المدني و كل المتدخلين بالمهام الملقاة على عاتقهم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بشكل ديمقراطي بحيث خلصت المناقشات المستفيضة و الهامة والتي أبانت عن وعي المشاركين بأهمية المرحلة الانتقالية التاريخية التي تجتازها البلاد إلى إصدار التوصيات التالية :
1- العمل على توضيح صلاحيات ومهام الوزارة المكلف بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني
2- الدعوة إلى الإسراع في تشكيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي بكيفة تراعي إشراك جميع جهات المملكة بمهام محددة وواضحة تسمح للشباب و المجتمع المدني بمناقشة وإبداء الراي في مختلف القضايا التي تهم البلاد.
3- العمل على تنظيم و تدبير دور المجتمع المدني في المرافعة واقتراح النصوص التشريعية وتقديم العرائض على بعض القوانين مما يتطلب التعامل الايجابي من خلال ترجمة أهدافه وتحقيقها عمليا (تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب )
4- السهر على التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد وترجمتها على ارض الواقع والعمل على ضمان مشاركة الشباب والمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للبلاد و إيجاد البنيات الأساسية التي تتيح إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الاقتراح والتنفيد و التقييم.
5- العمل على تفعيل المقتضيات المتعلقة بحق المواطنات والموطنين و الجمعيات في إدراج نقط في جدول أعمال دورات الجماعات الترابية مع إشراك المجتمع المدني في تنزيل المخططات الجماعية للتنمية بناءا على أسس واضحة تراعي المساواة ومبدأ الشفافية.
6- ماسسة الجمعيات و إعادة النظر في ظهير الحريات العامة مع دعوة المجتمع المدني إلى المزيد من الاحترافية والتكتل من اجل تشكيل قوة اقتراحيه لها دور المؤثر في وضع القوانين وتسطير البرامج التنموية ذات الوقع الايجابي على المواطنين .
7- وضع الشباب و المجتمع المدني في صلب السياسات العمومية مع تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية .