دخول مدرسي ساخن بسبب قرارات الوفا

الغموض يلف «الرقم الأخضر» والخصاص في الموارد البشرية والبنايات يحول دون تطبيق التدبير الزمني الجديد

أثارت مقررات محمد الوفا، وزير التعليم، ردود فعل متباينة داخل الأوساط التعليمية والأسر المغربية، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وساخر.. خصوصا مقرَّرَي التدبير الزمني
ومنع الأطر التربوية والمدرّسين من القيام بساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية، وهو المقرر الذي تراجع عنه الوفا ظهر يوم الجمعة الأخير، بعد اجتماع موسَّع عقده في مكتبه مع ممثلين عن أصحاب ممثلين عن رابطة التعليم الحر في المغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر في المغرب.
واشترط المقرّر أن يكون الترخيص للأطر الراغبة في هذه الساعات الثمانية أسبوعيا مركزيا، عوض أن يكون إقليميا في يد مندوبي التعليم.
وزاد المقرر من حدة التوتر داخل الأوساط التعليمية، المنشغلة بمدى شرعية مقرر وضع ما يعرف ب»الرقم الأخضر» رهن إشارة الآباء والأمهات من أجل تقديم شكايتهم عن كل ما يقفون عليه من اختلالات تعليمية، وهو المقرر الذي اعتبر البعض أنه يقلل ويحُط من عملهم ومن مصداقية الأطر الإدارية والتربوية المكلفة أساسا بمتابعة سير العملية التعليمية، موضحين أن «هذا الرقم سيف ذو حدين، سيستعمله الصالح والطالح ويزرع الفتنة داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية التابعة للوزارة».. لكن فئة عريضة من خارج الأسرة التعليمية تحبذ فكرة «الرقم الأخضر» والاتصال المباشر من أجل ضبط الاختلالات في آونها، وتعتبرها آلية بديلة ل»حث موظفي التعليم على الالتزام بوظائفهم ووضع حد لتواطؤ بعض الإداريين والتربويين على حساب مصالح التلاميذ». وتأتي مبادرات الوزارة الوصية، بعد خطاب ملكي صريح، شدّد فيه الملك على أن التعليم في المغرب متعثر وفي حاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل الرفع من مستواه. كما تأتي بعد تصنيف معهد الإحصاء، التابع لمنظمة «يونسكو»، الذي أكد أن المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في لائحة التصنيف العالمي والإفريقي والعربي، وفق التقرير العالمي لسنة 2011.
المؤسسات الخصوصية تهدد بسنة بيضاء
كاد محتوى وتوقيت المقرر، القاضي بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة رقم 109 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وعدم الترخيص لكل من المفتشين التربويين، في جميع الأسلاك، ولمفتشي التوجيه والتخطيط والمصالح المالية والمادية والمدرسين بالقيام بالساعات الإضافية داخل تلك المؤسسات الخاصة.. (كاد) أن «يبعثر» أوراق المؤسسات الخصوصية، التي هدّدت بسنة بيضاء.. قبل أن يتراجع الوفا عن قراره المؤقت. لكن الغموض ما يزال يلفّ طريقة الترخيص والشروط التي ستعتمدها الجهة المعنية من أجل منح التراخيص، والتي أكدت مصادرنا أنه ستكون لها علاقة بمردودية الإطار طالب الترخيص وبنوعية وأهمية عمله الرسمي، إضافة إلى شروط أخرى تخصّ المواظبة على إعطاء مهمته الرسمية حقّها.
وكان المقرر سيَضرب في العمق مَصالح المؤسسات الخصوصية، التي اعتادت توظيف أطر ومدرسين عموميين، يُجنّبونها متاعب عقود العمل وبنود مدونة الشغل، وخاصة المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية.
وقال عبد الله خاميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر في المغرب، إن «الوزارة فاجأتنا وأدهشتنا بهذا المقرر، الذي سيضر بأزيد من 50 ألف تلميذ وتلميذة تحتضنهم المؤسسات الخصوصية»، موضحا، في تصريح ل»المساء»، أن مجموعة كبيرة من المؤسسات الخصوصية الإعدادية والتأهيلية قررت، في حال عدم تراجع الوزير عن مقرره، إغلاقَ أبوابها، وأن مجموعة منها بدأت تعيد مصاريف الدراسة إلى آباء وأولياء تلاميذتها.. وفي المقابل، لقيّ المقرر ترحابا من طرف جهات مختلفة، اعتبرته فرصة لخلق مناصب شغل جديدة وجعل المدرسين العموميين منشغلين أكثر بمهامهم الرسمية، من أجل الرفع من جودة التعليم.. ويرون أن المؤسسات الخصوصية يجب أن تكون قادرة على تقديم جودة في التعليم بناء على موارد بشرية خاصة بها. فيما يرى البعض الآخر أن يتم تأجيل المقرر وإعطاء أصحاب المؤسسات فرصَ تكوين وتأهيل مُدرّسين في المستوى، على أن يكون موعد تنفيذ القرار خلال الموسم المقبل (2013 -2014).
إكرهات التنفيذ
وبخصوص المذكرة الأولى، الخاصة باعتماد توقيت جديد داخل المدارس الابتدائية وإلغاء المذكرة 122، التي كانت مُعتمَدة، فقد لقيت معارضة شديدة من طرف معظم الشغيلة التعليمية.. وجاء فيها أن «الزمن المدرسي في المجال الحضري في السلك الابتدائي سيعتمد هذه السنة على توقيت يومي، ينطلق صباحا من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة، وزوالا من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف، أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، مع منح عطلة بعد ظهر يوم الأربعاء ويومي السبت والأحد، وتنطلق الدراسة بعد ظهر يوم الجمعة في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وتنتهي في حدود الساعة الخامسة مساء». كما دعت المذكرة إلى اعتماد توقيت خاص بالعالم القروي، يراعي الظروف المناخية والجغرافية والبعد والقرب من الوحدات المدرسية، سواء كانت مركزية أو فرعية. ولن يجد التوزيع الجديد الذي أقرّه الوفا إلا الترحاب والقبول من طرف الشغيلة التعليمية، حسب تصريحات العشرات منهم، لكونه يراعي التخفيف التعليمي عن التلميذ، والذي سبق أن نادت به كل الفئات المتخصصة في علم النفس والبيداغوجيا. ويتيح هذا التوزيع للتلميذ فرص مزاولة هواياته في الرياضة والثقافة، ويمنح المدرس والإداري فرصا أكثر للاسترخاء والعودة كل أسبوع بنفَس جديد ورغبة وبرغبة أكبرَ في العطاء. لكن ما يطرحه العديد من مديري ومديرات المدارس الابتدائية هو مدى إمكانية تطبيق هذا التدبير الزمني، في ظل الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية والخصاص في قاعات الدراسة، علما أن مجموعة من المدارس سعت، منذ سنوات، إلى تخصيص ساعات خارج إطار التدريس، لتمكين التلاميذ من أنشطة موازية، لكنها لم توفق. وأشارت تصريحات الإداريين إلى أن مجموعة من المدارس تشتغل بنظام التناوب: أستاذين لكل حجرة، أو ثلاث أساتذة لحجرتين، مما يجعل من تطبيق هذه المذكرة «ضربا من المحال»، علما أن أستاذة التعليم الابتدائي كانوا يأملون في تخفيض ساعات العمل واعتماد 24 ساعة في الأسبوع، شأنهم في ذلك شأن أستاذة التعليم الإعدادي، خصوصا بعد أن تم إحداث المراكز الجهوية للتربية والتكوين واعتبار كل الخريجين المرتقبين داخل مختلف الأسلاك التعليمية في نفس الإطار (السلم العاشر).



رأي خبير في مقرري الوفا
قال العربي عماد، مدير المركز المغربي للتربية المدنية، إن تدبير الزمن التربوي يعد دعامة من دعامات الميثاق الوطني للتربية والتعليم، وتعتبر العناية به خطوة من خطوات تحقيق الجودة التربوية، من جهة، وتحسين الحكامة الرشيدة في المجال التربوي، من جهة أخرى. وتخوف عماد من احتمال أن معظم الفاعلين التربويين الأساسيين (مدرسين ومتعلمين) وبحكم المدة الزمنية القصيرة الفاصلة بين الفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية، قد يساهمون من حيث لا يرغبون في الهدر المدرسي، نظرا إلى بعد المؤسسة التعليمية عن محل الإقامة من جهة. ومن جهة أخرى، يبقى التساؤل مشروعا عن قدرة متعلم المرحلة الابتدائية على تحدي تكثيف زمن التعلم، الذي سيؤثر لا محالة على نشاطاته الموازية داخل المؤسسة، حسب ما تدعو إليه الحياة المدرسية.
وبخصوص المذكرة المتعلقة بعدم السماح بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، اعتبر أن المبادرة ربما تندرج في إطار سعي الوزارة إلى تخليق الحياة العامة، وتلك خطوة من خطوات التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، تتغيى، بلا شك، العمل على تحقيق نوع من تكافؤ الفرص، القائم على ضرورة خلق مناصب شغل في قطاع التربية لفائدة حاملي الشهادات، في أفق أن يتمكن التعليم الخصوصي من توسيع دائرة الموارد البشرية المؤهلة التابعة له. لكنه عاد وأكد أن هذه الخطوة، وفي غياب تأهيل تربوي لمن قد يلتحق بمؤسسات التعليم الخصوصي ستؤدي إلى تدني المردودية التعليمية في هذه المؤسسات، التي يراهن العديد من المواطنين على جودة خدماتها، مشيرا إلى أن العديد من المدرسين التابعين للقطاع العمومي الذين رُخّص لهم بالتدريس في المؤسسات التربوية شكلوا لهذه المؤسسات إضافة نوعية للتعليم فيها، ناهيك عن أن عملهم فيها قد تكون أملته ظروف مادية فرضتها التزامات خاصة. وأوضح أن التغيير ضرورة لكن أحسن سبله التدرج، تفاديا لما قد يترتب عن الحسم النهائي فيه دفعة واحدة من أضرار تربوية خاصة. وثمّنَ تراجُع الوزير عن قراره، الذي كان يتطلب منه نوعا من التريث والإعداد القبْلي.