إضراب الشغيلة التعليمية بين الدعم الوطني والدولي والتعتيم الإعلامي وتجاوزات الوزارة الوصية

لم تستسغ وزارة التربية الوطنية نجاح الإضراب المشترك الذي قررته النقابتان الوطنيتان للتعليم (ف.د.ش و ك.د.ش) ونجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقرها يوم الثلاثاء الماضي، رغم الأساليب الماضوية التي اعتمدتها لمناهضة الحريات النقابية وضرب منطوق الدستور الذي أكد على حق
الإضراب وخرق كل المواثيق الوطنية والدولية وأرجعت عقارب الوزارة إلى العهد البائد وذلك من خلال :
التهديد بالاقتطاع في حق المضربين والمضربات من أجل التخويف والترهيب وتهديد هيئة الإدارة التربوية الرافضة بتسليم لوائح الذين لبوا نداء النقابتين.
حرمان الشغيلة التعليمية من عقد التجمعات في المركبات التربوية وفي قاعات الندوات والمراكز لأغراض نقابية بحجة الترخيص من الوزير !!!
عدم الترخيص للحافلات التي كانت ستنقل الشغيلة التعليمية إلى الرباط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في مجموعة من المدن والتراجع عن التراخيص في مدن أخرى بحجة التعليمات الفوقية.
تحريض الإعلام السمعي البصري من خلال نشرات الأخبار والتشويش على الإضراب وتمييعه وتأليب الرأي العام وهي ردود أفعال سلبية ومعادية للحريات والتحكم في الإعلام العمومي، وهو تراجع خطير على مستوى الحريات العامة والحريات النقابية لإدخال البلاد إلى النفق المجهول.
إجبار المديرين والمديرات على تسليم الاستفسارات للمضربين والمضربات من أجل التهديد والتخويف وضرب العمل النقابي الجاد والتنسيق المسؤول وأن الوزارة على علم بالإضراب الذي قررته نقابتان وطنيتان الأكثر تمثيلية، ولهما تاريخ نضالي وتنظيمي، ولهما المصداقية والشرعية والمشروعية في الساحة التعليمية.
عدم استجابة الوزارة لقرار الإضراب وعدم احترامها لإحدى الآليات الأساسية للديمقراطية وهو الحوار الاجتماعي.. إسوة بالحكومات الديمقراطية العالمية وبالمعايير الدولية الذي يتبناها الوزير نظريا ويرفضها على أرض الواقع.
لامبالاة الوزارة لدواعي الإضراب الواضحة والشفافة والتي توصل بها الوزير ورئيس الحكومة يوم 4 دجنبر 2012 وتجاهلاها معا، وأنكرا بعدم تسلمهما رغم توفرنا على شهادة الاستلام.
التعتيم حول نسب الإضراب في النيابات والأكاديميات وتزوير الحقائق والمعطيات وتشويه سمعة النقابتين الداعيتين للإضراب، علما أن الإضراب تجاوز 70% كمعدل وتفاوتت النسب بين 90% و 100% .
إن ما قامت به الوزارة من ممارسات لا مسؤولة وتمس في العمق بلدنا وتؤكد بالملموس على التراجعات الخطيرة في الحريات، وعوض أن تنكب على إصلاح المنظومة التربوية، فإنها تسعى إلى استقرار المنظومة الفاشلة وعدم محاسبة وتقييم البرنامج الاستعجالي وعلى إقرارها بالجمود التربوي، واجتهدت الوزارة في معاقبة الشغيلة التعليمية والتشهير بها والحط من كرامتها والمس بسمعة المدرسة العمومية…
أما الإضراب المشترك فإنه كان ناجحا بشهادة الجميع من خلال الدعم الوطني بالمشاركة المكثفة لكل فئات الشغيلة التعليمية وتصديها لكل الأساليب الماضوية ودعم الهيئات السياسية الديمقراطية والتقدمية. كما توصلت النقابتان بالتضامن والدعم من طرف نقابات تعليمية دولية من النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والنقابة الوطنية للتعليم الابتدائي (فرنسا) والنقابة التعليمية برومانيا، والنقابة التعليمية من كبيك، والنقابة العامة للتعليم الابتدائي من تونس، ونقابة المعلمين من فلسطين، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي من موريطانيا، وشبكة النقابات التعليمية الفرنكفونية، والنقابات التعليمية من الكونغو الديمقراطية ومن النيجر ومن سويسرا.. وهذا دليل على نجاح الإضراب، والكرة الآن في ملعب الوزارة للاستجابة إلى مطالب الشغيلة التعليمية منها: تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة، معالجة ثغرات القانون الأساسي، تدبير الزمن المدرسي، حذف الساعات التضامنية، التعويضات عن العالم القروي، إحداث الإطار لهيئة الإدارة التربوية، حل المشاكل الفئوية العالقة، الحركات الانتقالية والإدارية، الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية وتحسين أوضاع العاملين بالعالم القروي وتقوية الموارد البشرية..