العصبة: لا يحق للمسؤول عن غوانطنامو وأبوغريب أن يعطي الدروس في حقوق الإنسان

بلهجة صارمة، عبّر أعضاء المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عن "قلقهم بخصوص الانتقائية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع ملف النزاع القائم والمفتعل في الصحراء ، خاصة ملف حقوق الإنسان بالتعتيم الممارس على الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان داخل مخيمات اللاجئين بتندوف الجزائرية ، وعدم السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصائهم ، وفتح المجال أمام لجن تقصي الحقائق الدولية والمقررين الأمميين المرتبطين بالآليات التعاقدية خاصة المقررين الخاصين بالحق في التظاهر السلمي وحرية التنقل ومناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة...
وبعد النقاش الجدي والعميق لكل القضايا الذي عبر عنها عضوات وأعضاء المجلس الوطني للعصبةبالمحمدية خلال انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأحد ، طالبو بقوة بعدم توظيف مجلس الأمن كآلية أممية لخدمة أجندة الدول العظمى ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات النزعة الإمبريالية ، والتي تختزن سجلا مليئا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، كما حدث في سجن أبو غريب بالعراق ، ويحدث اليوم في أفغانستان ومعتقل كوانتانمو الرهيب الذي شكل مختبرا حقيقيا لأبشع الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم ، ولم تتحرك آليات الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات .
وأكد المصدر ذاته في بيانه الذي وصل"مغرب بريس" نسخة منه أن "المغرب مطالب باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة مواطنيه ، وتعزيز الحريات العامة ، وخاصة الحق في التنظيم بعدم التضييق على عمل الجمعيات الحقوقية وفروعها في كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة ".
ودعا الى تمكينها من القيام بدورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فوق كل أراضيه ، والتعامل الجدي والفعال مع التوصيات التي تضمنتها تقارير الهيئات الحقوقية الوطنية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول تنظيم حقوقي، كما هو الشأن بالنسبة لتقرير اللجنة الحقوقية المشتركة التي أنجزت تقريرا بخصوص أحداث إكديم إزيك بالعيون خلال نونبر 2010 ،أو التقرير الذي أنجزته العصبة بخصوص مراقبتها وملاحظتها لأطوار محاكمة المعتقلين أمام المحكمة العسكرية على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك ، والاهتمام الإعلامي بهذه التقارير لتصبح وثيقة عمومية يتم الاستشهاد بها عند الحديث عن ملف حقوق الإنسان بالمغرب وطنيا ودوليا خلال اللقاءات الثنائية أو أمام المنتظم الدولي ، حتى تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الوضع الحقوقي .