إذا كان هناك وصف يمكن إطلاقه على الأشهر الثلاثة التي تفصل جنوب إفريقيا عن الانتخابات العامة السادسة منذ نهاية نظام الفصل العنصري ، فهو كلمة "عدم اليقين". فلم يعط التغيير الذي حدث على مستوى قمة الدولة قبل عام بوصول سيريل رامابوزا إلى سدة الحكم خلفا لجاكوب زوما، ثماره بعد، لاسيما فيما يتعلق بتحرير البلاد من الغموض السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تخبطت فيه على مدى تسع سنوات من حكم زوما. وفور توليه مقاليد الحكم، كثف رامابوزا مبادراته لوضع جنوب إفريقيا على مسار جديد برؤية واضحة وخطى ثابتة ينشدها المستثمرون. وفي طليعة أسباب حالة عدم اليقين هاته، في بلد قوس قزح، مسألة الفساد. هذه الآفة التي استشرت في البلاد منذ تحررها من نظام الفصل العنصري عام 1994 أضرت بشكل خطير بصورة البلاد وسمعتها بين المستثمرين، مما قوض ثقة الطبقة المتوسطة في الدولة وفي مدى التزامها ببناء دولة القانون. ورغبة منه في التغيير، أطلق رامابوزا حملة واسعة ضد الفساد ، حيث أنشأ لجنة قضائية خاصة، يرأسها نائب رئيس المحكمة الدستورية بهدف تسليط الضوء على أكبر قضايا الفساد التي يتورط فيها مسؤولون سامون، بما في ذلك رئيس البلاد السابق زوما. ووفقا لرامابوزا نفسه ، فإن الفساد هو "أميبا، بأذرع ممتدة في كل مكان". وخلال أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس ، تعهد رامابوزا بمواصلة الحرب ضد الفساد. ولم يتردد في التأكيد على أن ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية سيكون "مؤلما، بل مؤلما جدا" بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وهو الحزب الذي قاد جنوب إفريقيا منذ عام 1994. ويشكل هذا الفساد مترامي الأطراف، خلفية لمناخ عام يتسم بعدم اليقين بهذا البلد الذي يناضل من أجل إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة للمساهمة في الجهود الرامية للحد من البطالة التي تطال حوالي 28 بالمائة من السكان النشطين، وفقا للأرقام الرسمية. وتمثل نسبة البطالة المرتفعة التي تصل، حسب مصادر مستقلة ، إلى أكثر من 60 بالمائة بين الشباب في المناطق الفقيرة التي يقطنها غالبية السود ، إلى جانب الفقر الذي يجتاح أكثر من نصف السكان المقدر بنحو 58 مليون نسمة، العوامل الأساسية للتوتر الاجتماعي الذي تزداد حدته في جميع أنحاء البلاد. لقد حاول رامابوزا أيضا أن يعطي الدعم اللازم لاقتصاد متهالك وغارق في آفاق قاتمة. وقام في غمرة ذلك بالعديد من الرحلات إلى الخارج لإقناع المستثمرين بمصداقية خطته للإنعاش، المؤطرة بهدف جذب استثمارات أجنبية للبلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة. يتعلق الأمر بهدف يوصف بالطموح جدا، غير أنه لم يفلح بعد في إقناع المستثمرين بقدرة جنوب إفريقيا على الخروج سريعا من حالة عدم اليقين هذه. وفي ظل هذا المناخ، ظل النمو الاقتصادي ضعيفا وغير كاف لاحتواء العجز الاجتماعي الكبير الذي تعيشه البلاد. وبحسب التوقعات الأكثر تفاؤلا، يرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا ب1,7 في المائة خلال السنة الجارية، بعد أن سجل نموا شبه منعدم خلال سنة 2018 (0,8 في المائة). ويغذي بطء الإصلاحات المؤسساتية التي وعد بها رامابوزا ومخططه للإصلاح العقاري المثير للجدل، حالة الارتياب، مما زاد من مخاوف المستثمرين. وكشفت دراسة لمكتب دراسات بارز (بي دابليو سي)، نشرت الأسبوع المنصرم، أن 18 في المائة فقط من رؤساء المقاولات الجنوب إفريقيين متفائلون بخصوص آفاق مشاريعهم بالبلاد. وعددوا مجموعة من المخاطر التي تهدد مقاولاتهم جراء حالة الارتياب والفساد والركود الاقتصادي. وتأتي خلاصات هذه الدراسة لتعزز خلاصات مجموعة "فيتش سولوشن"، التابعة لوكالة التصنيف (فيتش ريتنغ)، التي تتوقع أن تتفاقم حالة الارتياب بالبلاد في أفق الانتخابات العامة. وتوقعت المجموعة أن تشهد الفترة التي تسبق هذه الانتخابات عودة "خطابات اليسار" على شاكلة النقاش الدائر حاليا بالبلاد حول موضوع الإصلاح العقاري، مشيرة إلى أن " حصول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على نتائج مخيبة في اقتراع ماي يمكن أن يؤجل الإصلاحات اللازمة مع تأثير سلبي على آفاق النمو بجنوب إفريقيا". ويؤكد المحللون المحليون على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تشكل منعطفا حاسما بالنسبة لجنوب إفريقيا شريطة إعطاء الانطلاقة لإعادة تتبع مسار البلاد. وأوضح رايموند بارسون، أستاذ بمدرسة إدارة الأعمال بجامعة نورث ويست، التي تنشر مؤشرا منتظما حول الارتياب السياسي بجنوب إفريقيا، أنه يجب القيام بتغييرات عميقة بعد هذه الانتخابات بهدف تنشيط النمو الاقتصادي. وأضاف أنه من الممكن أن تحمل سنة 2019 مستوى الثقة السياسية اللازم لتحقيق انتعاشة اقتصادية هامة للبلاد.
