غينيا: مبادرة الحكم الذاتي إطار عمل "واقعي وذي مصداقية"

جددت غينيا، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة ال 24 المنعقد في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "لواقعيتها ومصداقيتها وباعتبارها إطار عمل توافقي" لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل هذا البلد الافريقي في اجتماع لجنة ال24 "إن جمهورية غينيا تعرب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لواقعيتها ومصداقيتها وكإطار لتسوية النزاع حول الصحراء".
كما أعرب عن إشادة بلاده بالإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الهامة التي أطلقتها المملكة المغربية "والتي تتماشى مع مبادرتها المتمثلة في الحكم الذاتي المنبثقة عن مشاورات وطنية ومحلية واسعة".
وأضاف أن من بين هذه الإصلاحات "يمكننا أن نذكر، في مجال حقوق الإنسان، تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون و الداخلة، وكذا التعاون مع مجلس حقوق الإنسان المشار إليه في قرار مجلس الأمن 2468".
وأشاد الدبلوماسي الغيني أيضا "بانتخاب السكان المحليين وممثلي منطقة الصحراء إثر انتخابات جماعية وتشريعية ديمقراطية حرة وشفافة في الصحراء سنتي 2015 و2016".
وتابع قائلا "في هذا الصدد، يسرنا مشاركة ممثلين منتخبين للصحراء في اجتماعات لجنة 24، أي نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، السيد محمد أبا، ونائبة رئيس جهة الداخلة واد الذهب، السيدة غالا باهية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الدبلوماسي الغيني إلى تنفيذ المغرب لبرنامج تنموي مهيكل بكلفة تفوق 8 مليارات دولار، تم اعتماده في نونبر 2015 لفائدة منطقة الصحراء وساكنتها.
وأكد، علاوة على ذلك، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبموجب القرار 2468 والقرارات التي اتخذت منذ سنة 2011، وكذا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، طالب كلاهما بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وتحسين وضعهم، خاصة في مجال حقوق الإنسان.