وضع الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد للمغرب أكثر من أي وقت مضى، وذلك لما لهذا القطاع من دور أساسي بالنسبة لمستقبل بلادنا. وسلط جلالته الضوء على الرهانات المرتبطة بالتكوين المهني وعلى هشاشة الساكنة القروية وضواحي المدن، والتي يجب عليها أن تستفيد من عرض مدرسي وتكويني معزز، من شأنه إكسابها المهارات المهنية التي تضمن اندماجها في الحياة النشيطة .. ويشكل التكوين المهني قطاعا أساسيا بالنسبة لمستقبل بلادنا، بالنظر إلى تأثيره بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي. فلا يمكن الرفع من تنافسية اقتصادنا إلا بتكوين يد عاملة مؤهلة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات مختلف القطاعات المنتجة في بلادنا، ومواجهة عولمة سوق الشغل .. والتكوين المهني، الذي يسعى لأن يكون عاملا أساسيا لإغناء رأسمالنا البشري، عليه أن يشكل كذلك رافعة ذات أولية وغالبة من أجل إدماج الشباب في الحياة النشيطة. ويعتبر هذا القطاع من بين الطرق الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تقليص الفوارق المجالية، والتي أشار إليها الخطاب الملكي الأخير، لاسيما بالتركيز على العالم القروي. وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستبرمج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، بالنسبة للعالم القروي، في خارطة الطريق المتعلقة بقطاع التكوين المهني، مجموعة من التكوينات المتعلقة بالمجال الفلاحي، وكذلك إرساء شعب لتثمين الفرص والمؤهلات الأخرى التي يزخر بها العالم القروي، من قبيل السياحة القروية، والصناعة المجالية. ويتعلق الأمر بمقاربة تسعى من خلالها الوزارة إلى إرساء قرى للتعلم في العالم القروي يعهد إليها بالمواكبة نحو إدماج اجتماعي ومهني ناجح، لاسيما للمرأة القروية، وذلك في إطار تنمية مستدامة للإقليم. كما ستعطي هذه الهياكل كذلك، الفرصة للتلاميذ الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة الابتدائية، للاستفادة من مستوى تعليمي ملائم لمهنة معينة، سيتوج بالحصول على شهادة الأهلية المهنية، من شأنها فتح آفاق عمل لهم في العالم القروي. وفي إطار خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني، انكبت الوزارة مع شركائها وباقي الفاعلين المعنيين، على إجراء مواءمة موضوعية واستشرافية لخريطة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات كبرى تتطلب كفاءات جديدة منذ تفعيل مخطط التسريع الصناعي ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. وسيكون عرض التكوين منسجما أيضا مع خصوصيات وإمكانيات كل جهة على حدة، على مستوى قطاعات الأنشطة كالصناعة، والصناعة البحرية، والفلاحية، والصناعة الغذائية والصيد البحري والسياحة والفندقة، وأيضا الصناعة التقليدية. وسيتم أخذ بُعد تطور المهن بعين الاعتبار، وذلك من خلال مضاعفة التكوينات في مهن المستقبل كتلك المرتبطة بالذكاء الصناعي، والأفشورينغ الرقمي، وأيضا الصناعات النظيفة. وسيتم توزيع هذه التخصصات داخل مدن المهن والكفاءات، والبنيات المتعددة القطاعات والوظائف التي ستتوفر عليها كل جهة بدءا من 2021. وتنص خارطة الطريق هاته على تحديث المقاربات البيداغوجية خاصة من خلال دعم التكوين في الوسط المهني بالتناوب وخلال التعلم، وبمبادرات سيتم تسهيل الاستفادة منها من خلال حضور مدن المهن والكفاءات هاته في قلب المنظومة البيئية التي تم تحديدها على مستوى الجهات. ويتعلق الأمر هنا، ببرنامج طموح وواعد بفضل الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي ستمكن من دون شك من تحسين ولوج الشباب لسوق الشغل والتقليص من الفوارق المجالية، وتنافسية أفضل للمقاولات الوطنية. وستم تأمين ومأسسة تفعيل هذا البرنامج عن طريق قانون إطار التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي سيشكل من الآن وصاعدا إطارا مفروضا على جميع الفاعلين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.
