تقرير يرصد مظاهر الأزمة المستفحلة داخل الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة(الحلقة الثالثة)

الحلقة الثالثة: موارد بشرية متخصصة في طريق الإنقراض ..!
يوم 16 نونبر القادم يسجل العرايشي 20 سنةً من إقامته في زنقة البريهي مديرًا للتلفزيون تم مديرا عاما ورئيسا لمجلس الإدارة ورئيسًا افتراضيًا للقطب العمومي، بعد تحويل RTM إلى SNRT. وهو أقدم مدير عام لمؤسسة إعلامية عمومية في العالم. وفي الأسبوع الأخير من اكتوبر 2019، مرت سبع سنوات على التوقيع على دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدر بالجريدة الرسمية يوم 22 أكتوبر 2012 .
وقد انتظر المغاربة أزيد من ثلاث سنوات من أجل أن تعلن الحكومة السابقة أو الحالية عن تقديم دفاتر جديدة تتجاوز سلبيات سابقتها، او تعلن عن تمديد الدفاتر القديمة لمدة محددة. لاشيء حصل لا هذا ولا ذاك بل الصمت المطبق بعد ثلاث سنوات من نهاية العمل بها يوم 21 أكتوبر 2015 .
في أفق تغيير الوضعية الشادة التي تعيشها المؤسسة مند سنوات وإعادة العمل بالقوانين المنظمة للقطاع، وإصلاح إلاعطاب التي تسببت فيها حكومة بنكيران كأولوية إعلامية لدى حكومتي العثماني. نقدم هذا التقرير الذي يرصد جانبا من الأوضاع المهنية والإدارية في ظل الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
نظرا لاهمية العنصر البشري المهني المتخصص في استمرار المؤسسة كمرفق عام، وحتى لا تتوقف بعض المصالح الحيوية نتيجة ارتفاع وثيرة الضغط المهني على العاملين، قامت الادارة خلال السنوات الثلاث الماضية بتنظيم بضع مباريات لتوظيف شباب متخصص في مجالات ادارية وتقنو- فنية كالتصوير والمونتاج وتقنيي البث .
ولاتزال الادارة تعاني من نقص كبير في الاطر الصحافية والهندسية والإدارية والتقنية حيث يستنزف التقاعد الكلي سنويا في المتوسط حوالي 60 متقاعدا من الأطر العليا والمتوسطة، وهناك مصالح تقنية وإدارية فقدت أكثر من نصف العاملين بها، وكمثال على ذلك الإذاعات الجهوية التي تعاني من خصاص كبير في الاطر. فلا يمكن لإطار بشري لا يتعدى حاليا ألفيْ مستخدم ان يقوم بتأطير وتطوير العمل في سبع قنوات تلفزية وأربع قنوات وطنية إذاعية وإحدى عشر إذاعة جهوية وعشرات من مراكز البث الرقمي عبر التراب الوطني.
ادارة الموارد البشرية بالشركة تعيش حاليا تشنجات وصراعات مفتوحة مع النقابات ومع المديريات الأخرى بالمؤسسة، نتيجة لسوء تدبيريها لمجموعة من الملفات المتعلقة بالمستخدمين والمتقاعدين ومنهم من توفي ولايزال ملفه عالقا بإدارة الموارد البشرية!