الأمم المتحدة تدعم بالإجماع قرارا مغربيا بشأن التدبير المندمج للمناطق الساحلية

اعتمدت اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددهم 193 دولة، قرارا تقدم به المغرب بشأن "تعزيز التعاون من أجل تدبير مندمج للمناطق الساحلية في أفق تحقيق التنمية المستدامة".
ويكرس هذا القرار، الذي أدرج لأول مرة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب المغرب، دور المملكة كرائد إقليمي وقاري وعالمي في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما يؤكد مركزية دور المغرب كفاعل رئيسي داخل المجتمع الدولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الساحلية، بما يعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق.
ويدعم القرار المغربي، المدعوم من قبل نحو 60 دولة عضو في الأمم المتحدة، جهود الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال التأكيد على أن استخدام وتنفيذ مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية من شأنه المساهمة بكيفية فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشدد نص القرار أيضا، على أن المناطق الساحلية هي مورد إيكولوجي واقتصادي أساسي وأن تدبيرها وتهيئتها وفق منظور للتنمية المستدامة يتطلبان مقاربة ترتكز على التدبير المندمج.
كما يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة لإدماج القضاء على الفقر والبنى التحتية ذات الجودة والمستدامة والقوية، والنقل المستدام، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في التدبير المندمج للمناطق الساحلية.
ويؤكد أيضا على أن التعاون الدولي والإقليمي، بما في ذلك التعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، والثلاثي، وتعزيز القدرات والدعم التقني للبلدان النامية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، تشكل كلها عاملا مهما لتعزيز التدبير المندمج للمناطق الساحلية، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويدعو القرار المغربي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وباقي الهيئات الأممية المعنية، إلى دعم جهود الدول الأعضاء لتعزيز وتفعيل مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتعبئة الشراكات والمبادرات المحلية والوطنية والإقليمية.
وتنخرط المملكة المغربية، منذ أزيد من عقد من الزمن، بقوة في جميع مبادرات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، وسيسمح القرار المعتمد أمس الأربعاء بتعزيز تظافر جهود الجميع بشأن قضية التدبير المندمج للمناطق الساحلية كإحدى الحوافز بالنسبة للعديد من البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة سنة 2030.