قرار البرلمان الأوروبي يصيب النظام الجزائري بالسعار

لم يستسيغ نظام العسكر انتقادات الاتحاد الاوربي بخصوص الأزمة المستفحلة بالبلاد منذ فبراير المنصرم، غداة انطلاق الحراك الشعبي، الذي ووجه من طرف المؤسسة العسكرية بكثير من الازدراء والقمع والاعتقالات المجانية التي لا تستند إلى أي قانون.
وخرج النظام من صمته من خلال تنديد بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، بمصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، ندد فيها النواب بما وصفوه بانتهاكات في حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية، وتضييق على الحريات.
ونددت وزارة الخارجية الجزائرية بالنقاش الذي جرى في البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في البلاد، على بعد أسبوعين من موعد الرئاسيات.
وجاء على لسان الخارجية أنه و"بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية"، وهو قول مجانب للصواب لان الشعب الجزائري لا يرغب في هذه الانتخابات المفروضة عليه من قبل قايد صالح والمؤسسة العسكرية.
وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".
كما لمحت الجزائر إلى إمكانية مراجعة علاقتها مع المؤسسات الأوروبية حيث جاء في البيان أن "الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".
وأشعلت مصادقة البرلمان الأوروبي يوم الخميس في ستراسبورغ على لائحة حول الوضع السياسي في الجزائر، الساحة السياسية في البلاد، حيث نددت مختلف التشكيلات السياسية الموالية للنظام، والمترشحين الخمسة للرئاسيات المقبلة، وكذا القيادة العليا للجيش بما وصفوه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي الجزائري.