كومينة: اتفاقية التبادل الحر كانت خطأ والبيجيدي طابور خامس لحزب العدالة والتنمية التركي

انتقد محمد نجيب كومينة، كاتب وصحافي، دفاع فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان عن بنوذ الاتفاقية الحرة مع تركيا، رغم أنها كبدت الاقتصاد المغربي خسائر بملايير السنتيمات.
وأضاف كومينة في تصريح لتليكسبريس، أن "العدالة والتنمية دافع على اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ولو أدت إلى خراب الاقتصاد وضياع الأرزاق والبطالة"، وأوضح أن"العمى الإيديولوجي يقود إلى فقدان الشعور بالانتماء للبلاد ولشعبها، وأصبح طابورا خامسا لحزب العدالة والتنمية التركي في المغرب".
وأكد كومينة، أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا كانت في الأصل خطأ في حينه، رغم انه في تلك الفترة كانت رهانات المغرب كبيرة على التقارب مع تركيا، ومن شان ذلك أن التعاون مع هذا البلد سيأتي بفوائد شتى، خاصة وأن المغرب كان حينها قد انتهت الاتفاقية متعددة الألياف الموقعة معه وفقد معها الكثير من التفضيلات من قبل الاتحاد الأوربي، واتجه نحو تركيا لتحسين الاستثمار.
ويضيف كومينة، أن الرهانات لم تتحقق وتم إغراق البلاد بالمنتوجات التركية، ترتب عنه إلحاق ضرر كبير بالنسيج المغربي، وقطاعات أخرى صناعية بدورها تضررت من هذه الاتفاقية.
ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التبادل الحر في سنة 2004، لكن لم تكن مقرونة بدراسة عميقة للآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني وأبعادها ومخاطرها، ولم يتم تجديدها ولا مراجعتها منذ ذلك مستفيدة من التقارب بين حزبي العدالة والتنمية في البلدين، وتسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد المغربي، وبات إلزاما على الحكومة التدخل العاجل لإعادة التوازن لهذه الاتفاقية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قال أمس في البرلمان، إنه يجري التفكير من طرف وزارته لفرض شروط على المحلات التجارية التركية "بيم." وكشف العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أنه استدعى رئيس شركة "بيم" قبل 3 سنوات واخبره، أنه لابد من تغيير بعض الأمور في ما يتعلق بهذه المحلات، خاصة وأنه "فاش كيفتح شي محل بيم فشي حي، البقالة والتجار كيسدوا ديما كيوقع هادشي حيث تتسبب في إغلاق 60 محلا تجاري في كل حي".
وزاد الوزير: " أخبرت مدير الشركة بالأمر وقلت له أن شركته لا تقدم أي منتوجات مغربية، واشترطت عليه أن تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها في هذه المحلات مغربية"، وذلك أضعف الإيمان. وأردف العلمي: "كما أخبرته أنه في حال عدم الاستجابة لهذه الشروط سنغلق هذه المحلات وسيتم توقيفها بأي وسيلة كانت.
لكن الجديد في الأمر، أن تركيا وافقت على إعادة النظر في بنود الاتفاقية ككل، خاصة وأن محلات "بيم" تعد مشاريع خاضعة للقانون المغربي، وتسلك مساطر الترخيص وتخضغ للمراقبة وتدفع الضرائب وتشغل اليد العاملة، وتروج نسبة من السلع المغربية داخل محلاتها المنتشرة في الكثير من الأحياء بالمدن المغربية.
ومن طرائف الردود على التهديد بإغلاق محلات "بيم" وتصريحات الوزير العلمي، كتب مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية تدوينة في صفحته على الفايسبوك جاء فيها: "لنقاطع المنتوجات التركية... المنتوجات التركية تشكل خطرا كبيرا على النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتجار الصغار وعلى "مسلمي المغرب ".