الجزائر.. أزمة مالية خانقة تهدد البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط وتداعيات كورونا

يتواصل انهيار اسعار النفط على الصعيد العالمي، ويزداد انهيار الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على هذه المادة بنسبة تفوق 90 في المائة، بموازاة الازمة الاجتماعية والسياسية والصحية التي تعرفها البلاد بعد اكثر من سنة من انطلاق شرارة الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل نظام العسكر وكل رموزه..
وتناول موقع "أويل برايس" أبعاد قرار الحكومة الجزائرية تقليص موازنة التسيير الحكومية الى النصف بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد- 19.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري، الذي أشرف على اجتماعه عبد المجيد تبون الرئيس المعين من قبل الجنرالات في امبر مسرحية انتخابية يوم 12 دجنبر 2019، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50 في المئة" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها".
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من ما يقارب 200 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار نهاية 2019، وهناك توقعات بنزولها إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وقال موقع "أويل برايس" إن الجزائر، التي كانت تشعر بالفعل بضغط على احتياطات النقد الأجنبي حتى قبل انهيار أسعار النفط في أوائل مايو بسبب حرب أسعار النفط السعودية والروسية وانهيار الطلب العالمي بسبب وباء كورونا، قد اتخذت أخيراً إجراءت صارمة لحماية مواردها المالية هذا العام.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وتضخ الجزائر يوميا حوالي مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتمثل صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.
وذكر الموقع أن أن سعر الخام الجزائري "صحارى" انخفض الأسبوع الماضي إلى ما دون تكاليف إنتاجه. وأشار إلى أن تكلفة إنتاج البرميل منه تقدر بحوالي 14 دولارا، لكن محللاً أخبر وسائل الإعلام المحلية أن التكلفة الحقيقية للإنتاج هي 20 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن سعر مزيج الصحراء أقل من 20 دولارا يعني أن الدولة تبيع نفطها بخسارة.
وذكر مسؤولون جزائريون أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر ب7,5 في المئة هذا العام.
واستبعد الرئيس المعيّن، في وقت سابق، اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”.
وقالت الحكومة إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020 وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار.
ولشراء السلم الاجتماعي، الذي لم يعد الجزائريون يثقون به، تدعم الجزائر كل شيء تقريبا من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية والإسكان.
وتراجعت احتياطات الصرف من ما يقارب 200 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار نهاية 2019، وتوقعات بنزولها إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020
وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 مايو الجاري. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر القادمة بسبب انتشار وباء كوفيد- 19 (453 وفاة و4474 إصابة).
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5,2 في المئة) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد.