‪الجزائر تخفّض ميزانية تسيير الدولة إلى النصف

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، تقليص موازنة التسيير الحكومية إلى النصف، بسبب الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد، نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات وباء "كوفيد-19".
وقرر مجلس الوزراء، الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض "من 30 إلى 50 في المائة" في "نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها".
في المقابل، التزمت الدولة بزيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 يونيو بأكثر من 11 في المائة، أي من 18 ألف دينار (128 يورو) إلى 20 ألف دينار (142 يوورو).
من ناحية أخرى، أُلغيت الضريبة على الدخل لمن يساوي دخله أو يقل عن 30 ألف دينار (213 يورو).
وأجّل مجلس الوزراء تقديم قانون المالية التكميلي إلى 10 ماي. ويُفترض بهذا القانون أن يُتيح للحكومة الاستجابة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر المقبلة بسبب انتشار الوباء (453 وفاة و4474 إصابة).
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله، الأحد، إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51,6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44,2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية، من 162,4 مليار يورو عام 2014 إلى نحو 57 مليار يورو نهاية 2019.
وتتوقع الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار، مقابل 37,4 مليارا في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وأضاف بلحيمر أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر ب7,5 في المائة هذا العام.
يوم الجمعة، استبعد الرئيس تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن "المديونية تمس بالسيادة الوطنية".
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (-5,2 في المائة)، وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط و"فيروس كورونا" المستجد.