ملف الصحراء المغربية يفضح الوجه الخفي لتجار النزاعات الإقليمية

أكد الوزير السابق والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الدفاع في الولايات المتحدة عن الانفصال في الصحراء المغربية يكشف الوجه الخفي لتجار النزاعات الإقليمية الذين ليست لهم مصلحة في حلها، وإنما في تأجيجها وإدامتها باعتبارها مصدرا للارتزاق.
وتوقف الخلفي، في تحليل صدر في عدد اليوم الجمعة للمجلة الأسبوعي (Challenge)، عند مقال كان قد نشره ديفيد كين في 10 غشت 2019 في المجلة الأمريكية (The American Spectator) بعنوان "آخر مستعمرة في إفريقيا "، مشيرا إلى أن هذا المقال، الذي يدافع في الولايات المتحدة عن الانفصال في الصحراء المغربية مقابل دعم بقيمة 30 ألف دولار شهريا من الدولة الجزائرية، يفضح صحافيا فاسدا في خدمة مشروع تقسيم المغرب.
وأضاف الخلفي "نحن أمام واقعة ملموسة تفضح صحافيا فاسدا في خدمة مشروع تقسيم المغرب، رافعا شعارات تقرير المصير، وبتمويل صريح من الحكومة الجزائرية"، مذكرا بأن المقال ظهر بعد ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل المتعلق بمعطيات شركات جماعات الضغط بشأن خدماتها للبلدان الأجنبية. وأوضح أن ديفيد كين دافع، في هذا المقال، عن الطرح الانفصالي، حيث قدم الصحراء المغربية على أنها آخر مستعمرة بإفريقيا، وحشد مزاعمه دفاعا عن صديقه جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، وجهوده لصالح الانفصال.
وسجل أن الأمر يتعلق بمقال مترع بالمغالطات، نختار منها تلك التي تعري جهل كاتبه وتحيزه، مبرزا أنه كتب أن خطة بيكر التي رفضها المغرب كانت سنة 1997، في حين أنها كانت سنة 2003. وأشار إلى أنه أنه "فضلا عن التحيز الواضح للجزائر و +البوليساريو+ من خلال تجاهله التام لخطة بيكر الأولى سنة 2001، التي قبلها المغرب ورفضتها الجزائر وكذا الانفصاليون، اكتفى كين بذكر ما رفضه المغرب لتقديمه كمسؤول عن فشل مشروع الأمم المتحدة لتسوية النزاع".
أما بالنسبة للدفاع عن بولتون، فقد أكد الخلفي أن الأمر يتعلق بإحياء موقف هذا الأخير في كلمته بمؤسسة "هيريتاج"، حيث أعلن عن توجه للضغط على الأمم المتحدة لمعالجة فشل مهمة بعثة "مينورسو" في تنظيم الاستفتاء وتسريع حل النزاع، وهو ما فسره على أنها محاولة للوقوف في وجه التوجه الدولي لإيجاد حل سياسي المعتمد منذ سنة 2001 كبديل لخطة الاستفتاء القديمة التي فشلت بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على تحديد لائحة الناخبين، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الموجه إلى مجلس الأمن في ماي 2001، والذي تم تأكيده في تقرير سنة 2003.
ولفت إلى أنه على الرغم من صدور المقال في المجلة المؤثرة لدى الجمهوريين، فقد أقيل بولتون من منصبه من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد شهر من نشر المقال، مؤكدا أن رحيله اعتبر بمثابة يوم أسود بالنسبة للأطروحة الانفصالية.
وفي هذا الصدد، ذكر الخلفي بأنه حين تم تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي في أبريل 2018، فقد أثر بشكل مباشر على قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية باعتماد فترة ستة أشهر للمباحثات بدلا من فترة سنة ، كوسيلة للضغط على المغرب.