المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش في دورته الرابعة مشاريع مذكرات تتعلق بتنزيل مضامين الدستور

تعكف الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الخميس بالرباط٬ بالأساس على البث في عدة مشاريع مذكرات أعدها المجلس في إطار مساهمته في تنزيل مقتضيات دستور 2011.


وتهم مشاريع المذكرات هاته "المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين" و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي" والتي يرتقب أن يصادق عليها المجلس في هذه الدورة المخصصة أيضا لتقديم ومناقشة حصيلة أنشطته منذ دورته الأخيرة في أكتوبر الماضي.


وتنضاف هذه المذكرات إلى مذكرة سبق للمجلس أن أصدرها حول "هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز" وأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ إلى جانب رأي استشاري حول قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.


وأوضح الأمين العام للمجلس السيد محمد الصبار٬ في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأس أشغاله رئيس المجلس السيد إدريس اليزمي٬ أن المجلس أعد هذه المذكرات مساهمة منه في النقاش العمومي الواسع الذي تعرفه البلاد بشأن تفعيل الوثيقة الدستورية الجديدة٬ مضيفا أنها ستكون موضوع نقاش تفاعلي خلال هذه الدورة وأن المجلس سيحرص على تعميم ونشر وإرسال هذه المذكرات إلى كافة المتدخلين المعنيين بعد المصادقة عليها.


ووصف السيد الصبار حصيلة عمل المجلس منذ مارس 2012 بالغنية٬ مبرزا أنه "لا يمر أسبوع دون أن يخلق المجلس حدثا٬ سواء على مستوى الرصد أو إثراء الفكر والحوار أو إشاعة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".


وتم في بداية الاجتماع تقديم عرض حول حصيلة أنشطة المجلس ما بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013 في مجالات التدخل الحمائي٬ والمساهمة في إعمال الدستور٬ ومرافقة مسلسل إصلاح منظومة العدالة٬ والتفاعل مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسة التشريعية٬ واستكمال متابعة تنفيذ توصيات الهيئة٬ والتعاون والعلاقات الدولية٬ وإثراء الفكر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.


وتشمل هذه الحصيلة بالأساس تقديم تقرير موضوعاتي في أكتوبر الماضي حول وضعية السجون والسجناء تحت عنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"٬ وتنظيم الزيارات وإعداد التقرير حول مراكز حماية الطفولة٬ وملاحظة المحاكمة الجارية حاليا للمتابعين على خلفية أحداث اكديم إيزيك.


وأشار العرض إلى تنظيم المجلس لندوة دولية حول المحكمة الدستورية وأخرى وطنية حول إعمال المقتضيات الدستورية الخاصة بالتعددية اللغوية والثقافية٬ ولقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية٬ ومائدة مستديرة حول "الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب" ويوم دراسي حول الكفالة٬ إلى جانب الشروع في إعداد دراسة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب.


وقد وقع المجلس ٬ وفقا لما جاء في العرض، أيضا اتفاقية إطار خاصة بماستر حقوق الإنسان مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- أكدال٬ فضلا عن مراسلته رئيس الحكومة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتقديم مذكرة بمعية مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان بشأن مقترحات مأسسة العلاقة مع مجلس المستشارين بمناسبة مراجعة النظام الداخلي للمجلس.


على مستوى متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ أشار العرض إلى أن المجلس نظم لقاءين دوليين أحدهما حول إحداث دار تاريخ المغرب والآخر حول العدالة الانتقالية ونظم لقاءات مع رئاسة الحكومة للتسريع بتسوية ملفات جبر الضرر الفردي.


يذكر أنه تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس 2011٬ ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان٬ بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي (13 لجنة جهوية للمجلس) وتركيبة تعددية واستقلالية معززة.


ويتوفر المجلس على مجموعات عمل دائمة تختص بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان٬ ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها٬ وتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون٬ والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي٬ وتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.