توقع البنك الدولي أن يتراجع النمو في المغرب سنة 2020 بنسبة - 4 بالمائة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد قبل أن يعرف تحسنا سنة 2021 بنسبة 3.4 بالمائة، وفق ما أفاد به التقرير المحين للآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2020. وأفاد البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، بنسبة 0.8 بالمئة في 2020، مع تراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، مشيرا أن هذه التوقعات تنطوي على تخفيض ملحوظ بالمقارنة بالتنبؤات المنشورة في إصدار يناير والتي أشارت إلى نمو نشط نسبته 4.4 بالمئة، كما من المتوقع أن تتراجع معدلات الاستثمار وسط انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية. وأشار تقرير البنك إلى إمكانية تقلص معدلات الاستهلاك في البلدان المستوردة للنفط جراء تدابير تخفيف الجائحة، كما ستؤدي مستويات الدين المرتفعة إلى تفاقيم التحديات التي تعرقل النمو في البلدان المستوردة للنفط. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، توقع البنك الدولي أن تشهد انكماشا بنسبة 4,2 بالمائة وذلك نتيجة لجائحة كوفيد - 19 ومستجدات سوق النفط، حيث توقع البنك الدولي أن يتراجع النمو في تونس سنة 2020 بنسبة - 4 بالمائة، وفي الجزائر ب - 6.4 بالمئة، فيما ستحقق مصر نموا إيجابيا بنسبة 3 بالمئة. وعلى المستوى الدولي، سيشهد الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 5.5 بالمائة سنة 2020، نتيجة الصدمة السريعة والشديدة لجائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها، حيث سجل البنك الدولي أن ذلك سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات جيلا بازارباسيوغلو "تبعث هذه التوقعات على القلق البالغ إذ من المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة". وأضافت "انشغالنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعاف متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة".
