العمال والموظفون في الجماعات يستعدون لخوض إضراب الخميس المقبل

تستعد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لخوض إضراب، يوم 8 أكتوبر.
وآصدرت النقابة، نهاية الأسبوع الجاري، بلاغا، قالت فيه إن مطلب إضرابها احترام الحريات النقابية، والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات، وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.
وتطالب النقابة نفسها بجعل الحوار القطاعي منتجا لحلول مرضية، وأكثر جدية، ومصداقية، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني، قبل 2006، ووضع آلية واضحة، ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات، والدبلومات، مع ضمان ديمومة، واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة، والملوثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر.
ومن بين المطالب، التي سيخوض من أجلها الموظفون إضرابهم، إحداث تعويض عن الأخطار المهنية، بالنسبة إلى الممرضىين الجماعيين، وسائقي سيارات الإسعاف، والمرابد، والمخازن، وإحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات، من محصلي المداخيل، ومتتبعي الأشغال، والمحصلين، والعاملين في مكاتب الحالة المدنية، والمصادقة على الإمضاءات.
وتطالب النقابة بالالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه، وتعميم التكوين، وربطه بالترقية، مع فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات، وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة، والمشروعة.