الصحراء المغربية.. تطابق تام لمبادرة الحكم الذاتي مع الحق في تقرير المصير

نظم المركز الإفريقي لتعزيز السلم وتحول النزاعات، أمس الأربعاء بالعيون، مناظرة عن بعد أبرز خلالها خبراء مغاربة واجانب التطابق التام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مع حق تقرير المصير..

وأكد الأستاذ الجامعي محمد أحمد غاين، خلال الندوة التي سيرها شيباتة مربيه ربه، الفاعل الجمعوي والمنتخب عن الصحراء المغربية، أكد خلالها الأستاذ الجامعي محمد أحمد غاين، عند تسليطه الضوء على وجاهة الحكم الذاتي ك "طريق ثالث" بين الاندماج الكلي والاستقلال، في البحث عن الحلول لمختلف النزاعات الترابية بين الدول، على تطابق الحكم الذاتي التام مع حق تقرير المصير كما حددته القرارات 1514 و1541 و2625 للجمعية العامة، التي تشكل الأساس القانوني لهذا الحق.
وذكر غاين بأن الحكم الذاتي هو "التعبير الأكثر حداثة لحق تقرير المصير"، لأنه يمكن من التوفيق بين المبدأ الأسمى والمقدس للوحدة الترابية للدول، واحترام الخصوصيات الثقافية لساكنة معينة داخل دولة قائمة. وأضاف الخبير أن المغرب قدم، في هذا السياق، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، عقب مسلسل مشاورات وطنية ودولية واسعة.
وتنص المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يضيف المتحدث، على إحداث مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية لجهة الصحراء المغربية، والتي ستسمح للساكنة بإدارة شؤونها المحلية بشكل ديمقراطي في مجالات الاقتصاد والميزانية والضرائب والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة.
ونظرا لطابعها "الواقعي، البراغماتي، المستدام، والقائم على التوافق"، يضيف غاين، فإن مجلس الأمن كرس تفوق هذه المبادرة، ووصفها ب "الجادة" و"ذات مصداقية" في 17 قرارا متتاليا منذ 2007، وآخرها القرار 2458.
من جانبه، اعتبر الأستاذ اليوناني في الجيو-استراتيجية، نيكاكي ليغيروس، أن "الجزائر تقوم بقراءة انتقائية للقانون الدولي"، مسجلا أن "القرار 1514 لم يخصص سوى فقرة واحدة لتقرير المصير، بينما خصص فقرتين للمبادئ العابرة للزمن المتعلقة بالوحدة الترابية للدول".
وأضاف ليغيروس، مفندا ادعاءات الجزائر والبوليساريو، أنه لا يوجد سبب واحد لكي لا ينطبق القرار 1514 على قضية الصحراء المغربية، ذلك النزاع الإقليمي الموروث عن الحرب الباردة والمصطنع من طرف الجزائر، لأن "الصحراء المغربية هي الامتداد الجغرافي لشمال المغرب"، مسجلا أن الإسلام واللغة العربية والأصول الإثنية للساكنة هي نفسها في شمال وجنوب المملكة، كما أنها موحدة في بيعتها المشتركة لملوك المغرب، مؤكدا أن هذه حقائق اعترفت بها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975.
واعتبر ااستاذ اليوناني، أن قضية تصفية استعمار الصحراء المغربية تم حلها من خلال اتفاق مدريد، الموقع من طرف المغرب وموريتانيا وإسبانيا، وهو الاتفاق الذي أشارت له الجمعية العامة في قرارها (3458 ب) المعتمد يوم 10 دجنبر 1975.
من جانبها، أكدت الخبيرة السياسية الكولومبية، ورئيسة مركز التفكير (CPLATAM)، كلارا ريفيروس، أنه عكس الادعاءات الكاذبة للجزائر و''البوليساريو"، تمارس ساكنة الصحراء المغربية يوميا حقها في تقرير المصير، من خلال تمتعها الكامل بحقوقها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
وأشارت ريفيروس، في مداخلتها التي دحض كذلك افتراءات الجزائر، إلى أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس شهر نونبر 2015، والذي يشارك في إطاره سكان الصحراء المغربية بطريقة ناجعة في تنزيل السياسات التنموية لجهتهم من خلال منتخبيهم المحليين.
كما أكدت الخبيرة السياسية الكولومبية أن الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء المغربية هم المنتخبون المحليون والجهويون، الذين اعترفت لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة بتمثيليتهم، من خلال دعوتهم إلى المشاركة، كممثلين للصحراء المغربية، في الندوة الإقليمية للجنة، التي انعقدت في ماي 2019 بغرينادا ، وفي دورتها الموضوعاتية المنظمة بنيويورك شهر يونيو 2019، وليس "البوليزاريو"، الذي مايزال يتشبث بالحياة فقط من خلال تفويض غير قانوني للسلطة في مخيمات تندوف من طرف الجزائر، الأمر الذي يمكنه من قمع أي اعتراض على شرعيته.
وخلص مسير الندوة، شيباتة مربيه ربه، في الختام إلى أن الدرس الذي يجب استخلاصه هو الحاجة إلى أن تعمل الأمم المتحدة على تنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بصفته الحل الواحد والوحيد الذي يضمن ممارسة حق تقرير المصير لساكنة الصحراء المغربية.
يشار أن هذه الندوة، التي تعتبر الأولى ضمن سلسلة ندوات تجمع خبراء مغاربة ودوليين، تهدف إلى تنظيم نقاش ديمقراطي ومفتوح حول المعاني المتعددة لتقرير المصير في القرن الحادي والعشرين، بعيدا عن الافتراءات والقراءات الانتقائية لهذا المبدإ في القانون الدولي.