يبدو أن ما شهدته الكركرات من أحداث متعاقبة، وما تمخض عنها من مواقف مؤيدة للقرار المغربي، جعل النظام الجزائري يستفيق، رغما عنه، على وقع الصدمة، ليعاين بنفسه حجم الدعم العربي والإفريقي للتدخل الذي قامت به القوات المسلحة الملكية من أجل طرد الميلشيات الانفصالية التي كانت تعرقل حركية تنقل الأفراد والبضائع بالمنطقة الحدودية الفاصلة بين المغرب وموريتانيا وباقي بلدان القارة السمراء. فالنظام الجزائري استيقض من غفوته ليدرك مدى عزلته داخل المحيط الإقليمي، فقد كان الطرف الوحيد الذي أبدى معارضته لقرار المملكة الحازم بإعادة المشروعية، ووضع حد نهائي للحركات الصبيانية لمليشيات مغلوبة على أمرها، وقد تركت لمصيرها من قبل قيادة اعتادت على رفاه الفنادق الفخمة، مفصولة تماما عن الانشغالات الحقيقية للقاعدة التي تدعي تمثيلها. إذ بقدر ما كان التدخل العسكري للقوات المغربية دقيقا دقة عملية جراحية، بقدر ما كانت المفاجأة صادمة للنظام الجزائري، ليجد نفسه في عزلة رهيبة، ويشهد بأم عينه الانهيار الفجائي والكلي لروايته المغلوطة للأحداث، هو الذي عمل طيلة سنين على الترويج لأطروحاته الحاقدة بإغداق الأموال ونشر الإشاعات المغرضة لكي يحط من قدر المغرب، ويشكك في سيادته على الأقاليم الجنوبية. وبالفعل، فإن خيبة الأمل الجزائرية، تجلت بالملموس في الهجمات الإعلامية الافتراضية ضد بلدان الخليج والأردن، بعدما عبرت عن دعمها المبدئي وغير المشروط لتدخل القوات المسلحة الملكية، والذي توخى، في المقام الأول، ضمان تدفق حركية تنقل الأشخاص والبضائع نحو باقي بلدان القارة الإفريقية. وضمنه ما وصفته صحيفة "الوطن" الجزائرية بالموقف "غير الودي" للدول العربية التي ساندت التدخل المغربي بالكركرات، في مقال لها تحت عنوان " موقف غير ودي لإمارات الخليج"، حيث اعتبرت هذه الصحيفة أن اللغة التي عبرت بها هذه الدول عن مواقفها وردود أفعالها الإيجابية اتجاه المغرب، تبقى "بعيدة عن اللغة الديبلوماسية المفروض استعمالها في مثل هذا الوضع". ومع أنها استشهدت بوجود استثمارات خليجية بالجزائر لتعلل قولها بأن المصالح الاقتصادية هي الأساس في بناء العلاقات بين الدول، غير أن ذلك لم يعفها من أن تقر بأن الروابط التي تجمع هذه الدول مع المغرب "هي أكثر أهمية لتضع في حسبانها مصير علاقتها بالجزائر". وقد كان حريا بكتاب الافتتاحيات بالصحف الجزائرية أن يسخروا جهودهم للبحث عمن يسعى حقيقة إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة بكاملها والمس بوحدتها، عوض الانشغال بتوجيه سهامهم الطائشة ضد هذه الدول التي تعرف جيدا كيف تميز بين الغث والسمين. فمنذ عقود، والحكومات المتعاقبة بالجزائر تعمل دون توقف ودون كلل من أجل زرع كيان طفيلي داخل جسد المغرب العربي، مهما كلفها الأمر، سائرة في اتجاه معاكس لمجرى التاريخ، متجردة من كل منطق قويم، ومتحللة من أي التزام بقيم حسن الجوار، بل غير عابئة حتى بالمصالح العليا للمواطن الجزائري. وإن لم يكن بوسع حكام الجزائر أن يتوقعوا الصدى الإيجابي القوي الذي خلفه التدخل المغربي بالكركرات على المستوى العربي، فالأمر بالنسبة إليهم أدهى وأمر على الصعيد القاري، بعد ما لقيه قرار المغرب بالتدخل العسكري الدقيق لتأمين مسالك عبور الأشخاص والبضائع بالمنطقة من مساندة عجزوا عن التنبؤ بها، في موقف يمثل ضربة قاصمة لنظامهم. فحكام قصر "مرداية"، المصابين بقصر نظر تاريخي، ظلوا عاكفين في محرابهم لسنين يحاولون إقناع أنفسهم بأنهم "القوة العظمى" بالقارة، التي ليست بالنسبة إليهم سوى حديقة خلفية يتحكمون فيها بالمطلق، والتي يمكنهم أن يسيروها كيفما شاءوا بإشارة من بنانهم. لكن اعتقادهم هذا لا يعدو أن يكون سوى سراب طالما روجوا له إرضاء للأنا المتضخمة لديهم، فالاحترام المتبادل والتقاسم والتضامن هي العوامل الأساسية في إقامة علاقات سليمة بين الأمم، والتي لا تبنى، بأي شكل من الأشكال، وفق المنظور الجزائري المرتكن إلى منطق مختل ومجانب لجادة الصواب. وهي الأسس التي تقوم عليها سياسة المملكة اتجاه البلدان الإفريقية، مما سمح لها بإرساء قواعد علاقة ثقة وتعاون مفيد لكل الأطراف مع تلك البلدان، فواقع الحال اليوم لا مجال فيه للخطب الطنانة والوعود الفارغة، على غير ما كان عليه في حقب ومراحل من تاريخ العلاقات بين الأمم خلت وانقضت. ويأتي قرار عدة بلدان إفريقية بفتح تمثيليات لها بالمدينتين الرئيسيتين بالصحراء، العيون والداخلة، ليفند المزاعم الجزائرية والانفصالية بخصوص حقيقة الموقف الإفريقي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويقوض دعامة من دعامات الأطروحات الجزائرية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والتي تدعي من خلالها أن لا أحد يعترف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية . وباصطفافها اليوم إلى جانب المغرب، تكون دول عربية وإفريقية كثيرة قد دقت المسمار الأخير في نعش البروباغاندا الجزائرية، من خلال تعبيرها الصريح، ودون مواربة، عن دعمها للعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بالكركرات، بينما تجهد الميليشيات الانفصالية في استجداء موقف، من أي كان، لدعم ادعاءاتها الباطلة، وروايتها المزيفة لحقيقة ما وقع بالمنطقة. وتبعا لكل تلك المعطيات المستجدة والمتغيرات الجيو-سياسية التي تشهدها بلدان العالم العربي وإفريقيا، كان يفترض أن يبادر النظام الجزائري إلى مراجعة أطروحاته، وإعادة التفكير في مواقفه المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والقبول باليد الممدودة للمضي قدما والانطلاق من جديد وفق أسس صحيحة، غير أنه آثر الاستمرار في غيه القديم. وفي انتظار أن تحدث معجزة، يبقى من ثامن المستحيلات انتظار تغيير ملموس لدى صناديد بنوا مشروعيتهم على افتعال صراعات وهمية ضد أقرب جار لهم، هم من اعتادوا استنزاف الفرص والطاقات في معارك من نسج خيالهم.
