طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمراقبة صارمة للقمح على اعتبار أنه من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي سيكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة. وقالت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغ لها، إنها تتابع تموين واستهلاك المواد الغذائية بالبلاد، ومن بينها مادة الخبز الذي يطرح أكثر من سؤال حول جودته وجوده، لكونه يعتبر المادة الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، بحيث يقتني المستهلك المغربي خبزة ونصف كمعدل يومي. وانطلاقا من هذا، تؤكد الجامعة، أن “المنتوج الزراعي الحالي المتداول مغير جينيا بالمقارنة مع القمح العادي الأصيل (46 صبغة بدلا من 14)؛ هذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشا وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع”. وأوضحت الجامعة الحقوقية، أن “زيادة المواد والإضافية والملح والسكر (تضاف حاليا أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية ؛تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسية مختلفة مها حساسية الكليتان(مرض السولياك).” وسجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز. مؤكدة أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد في تعقيد تنزيل أي برنامج لجماية المستهلك. ونظرا للفوضى التي يعرفها القطاع الحيوي والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، فإن الجامعة تطالب بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام للمراقبة الصحية عند الاستيراد. وكذا إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب. كما تطالب الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز. بالإضافة إلى تأهيل وتنظيم القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا. وبحسب المصدر ذاته، فإنه يجب “تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة في الخبو ومنع زيادة مادة السكر”، و”مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه”.
