في ظل تنامي الغضب الشعبي بسبب الشحنة الهزيلة من لقاح سبوتنيك المتوصل بها، والتي لم تتجاوز بالكاد 50 ألف جرعة، لجأ نظام العسكر إلى لغة الكذب لاحتواء الأزمة خاصة بعد ظهور بوادر لاستئناف الحراك الشعبي بكل من الأغواط وجيجل وبعض المدن بمنطقة القبائل. وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في خرجة إعلامية، أمس الأحد، إن حكومته ستشتري لقاحات مضادة لفيروس كورونا بكميات "كافية"، وذلك غداة إطلاق حملة التطعيم التي "ستدوم طوال السنة"، حسب قوله! وقال جراد، أمس الأحد، للصحافيين قبيل تلقيه اللقاح في مستشفى بالجزائر العاصمة إن "كمية اللقاح ضد فيروس كورونا التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون كافية"، وأضاف أن الحملة "لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن ستدوم طوال السنة"! وبدأت الجزائر حملة التطعيم، أول أمس السبت، باستعمال لقاح سبوتنيك-V الروسي في ولاية البليدة، التي كانت بؤرة الوباء في البلاد خلال مارس 2020. وأوضح المتحدث باسم اللجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء جمال فورار، أمس الأحد، أن الأولوية في توزيع اللقاح ستعطى للولايات الأكثر تضررا من الفيروس. وأكد خلال إطلاق حملة التلقيح من العاصمة أن "اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيوزع على مستوى الولايات الأكثر تضررا من هذا الوباء (...) التي سجل بها أكبر عدد من الوفيات والإصابات". وأضاف أن "استراتيجية التلقيح المعتمدة من طرف الدولة قابلة للتغيير ومرنة يمكن تحسينها تدريجيا بشكل يسمح بتلقيح جميع الأشخاص المستهدفين". وكانت الجزائر قد أعلنت نهاية ديسمبر أنها طلبت 500 ألف جرعة من حليفتها روسيا، وتنتظر شحنة أولى من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني قبل أن تصلها شحنات من الصين والهند، وهو ما لم يتحقق إلا يوم الجمعة من خلال تلقيها كمية قليلة من اللقاح الروسي بعد استجداء موسكو. ولا تعتزم السلطات إنهاء تدابير الحجر السارية منذ مارس 2019، وفق عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء بقاط بركاني، الذي أكد أنه لن يتم رفعها قبل تلقيح 70 بالمئة من السكان. واستنادا إلى هذه التصريحات، يقول بعض المتتبعين للشأن الجزائري، فإن نظام العسكر لا يرغب في تلقيح الشعب قريبا وهو يماطل لأجل ذلك لأنه يعرف ان حملة التلقيح ستجبره على رفع الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة وبالتالي السماح بعودة الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل النظام وكل رموزه..
