على مشارف الجزائر.. المغرب يطلق مشاريع ضخمة لإنتاج أطنان من التمور(فيديو)

أطلق المغرب مشاريع ضخمة على مشارف الحدود مع الجزائر، لإنتاج أطنان من التمور ذات جودة عالية، من قبيل "المجهول" و"بوفكوس"، خاصة بمنطقة قدوسة، حيث بني سد كبير على واد "كير"، الذي تضيع مياهه في الأراضي الجزائرية، ويشكل أهم مزود بالمياه لسد "جرف التربة " بولاية بشار.
ودشن المغرب خطة استصلاح الأراضي التي كانت غير مستغلة، رغم أنها صالحة لزراعة النخيل، وهكذا تم غرس أكثر من 8 ألاف هكتار من أشجار النخيل بمنطقة "بوذنيب" على مشارف الحدود المغربية الجزائرية.
ويعتبر قطاع التمور قاطرة المجال الفلاحي في جهة درعة تافيلالت، لكونه يؤشر على آفاق واعدة في الإنتاج والتسويق بفضل المشاريع والمبادرات المنجزة لتعزيز نموه وتطويره.
وسجل قطاع التمور، بفضل المجهودات المتتالية التي بذلها مختلف الفاعلين، تطورا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في جهة درعة تافيلالت التي يتوقع أن يعرف إنتاجها ارتفاعا كبيرا في المستقبل.
واستفاد قطاع نخيل التمر، مثل القطاعات الأخرى، من العديد من الإجراءات والبرامج التي تم تنفيذها في إطار مخطط المغرب الأخضر، لا سيما في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور.
ومنح مخطط المغرب الأخضر أهمية خاصة لهذا القطاع على المستوى الجهوي، من خلال إنتاج فصائل في المختبر، ضمنها صنفي "المجهول" و"بوفكوس"، مع اعتماد أنواع أخرى أكثر مقاومة للظروف المناخية.
ومكنت هذه المجهودات من جعل القطاع يسير بشكل جيد في جهة درعة تافيلالت، حيث اتضح ذلك بتوسع المساحات المزروعة بنخيل التمر وتحسن في الإنتاجية.
ويذكر أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة في جهة درعة تافيلالت، خاصة على مستوى محور "مسكي-بودنيب"، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، وأن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط، ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي.
ومكنت الاستراتيجية من إنجاز أكثر من 120 مشروعا من قبل القطاع الخاص في قطاع النخيل بالجهة، وحوالي 60 مشروعا وتدخلا في إطار الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي تهدف إلى تطوير الفلاحة التضامنية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، محورا مخصصا لقطاع نخيل التمر بهدف تكريس الإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة، وتحقيق أهداف جديدة أكثر طموحا، وتتركز أساسا على توسيع نطاق نخيل التمر وتعبئة الموارد المائية ومعالجتها وتسويق وتصدير التمور.
وبلغ إنتاج التمور بالمغرب خلال الموسم الفلاحي السابق 2019-2020، 143 ألف طن، أي بزيادة 41.3% مقارنة مع موسم العام الماضي. وحافظ المغرب على مكانته عالميا، حيث احتل الرتبة 12 ضمن مصاف أكبر منتجي التمور، ومن المنتظر أن يعزز موقعه بتوقعات إنتاج قياسية مع دخول جميع أشجار النخيل المزروعة دورة الإنتاج.
وفي مجال التثمين، وصلت طاقة التكييف بالغرب إلى نحو 25 ألف طن، وتراهن الوزارة على بلوغها 30 ألف طن خلال السنوات المقبلة.
ويتجه المغرب، الذي يستورد حاليا ما بين 30 إلى 40 ألف طن سنويا من التمور، إلى تحقيق اكتفائه الذاتي في غضون السنوات الخمس القادمة بعد أن يصل النخيل المثمر مرحلة الإنتاج.
وتساهم سلسلة نخيل التمر اليوم ب 60 % من تركيبة الدخل الفلاحي للواحات، فهي توفر 3.6 ملايين يوم عمل لأزيد من مليوني من الساكنة.
وتحافظ سلسلة التمر على 12 ألف منصب شغل مباشر، زيادة على تأمين 50 في المئة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن .