أفادت مصادر موثوقة، أن اجتماع اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا"، اليوم الثلاثاء، خلص إلى تخفيف بعض التدابير الاحترازية، مع مواصلة الحذر واليقظة خشية عودة الوباء، كما وقع في العديد من الدول. وكشفت ذات المصادر أن اللجنة العلمية وافقت، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بطلب من وزارة الصحة، على تخفيف قيود الإغلاق العام؛ وهو القرار المرتقب أن تترجمه الحكومة في بلاغ رسمي يتوقع صدوره قبل انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس. وكانت مصادر حكومية قد كشفت من قبل، أنه سيتم، بعد شهر رمضان، تمديد ساعات العمل بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية إلى الساعة الحادية عشرة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في عيد الفطر خوفا من التجمعات التي تكثر في مثل هذه المناسبة. مصدر من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا" فسر سبب التأخر الحاصل في عدم إعلان الحكومة لأي قرار مرتبط بإجراءات الوباء بعد انتهاء توصيات عيد الفطر وقرار "الإغلاق الرمضاني"، بالتخوف من ظهور انعكاسات وبائية لعطلة الفطر التي تزامنت مع نهاية الأسبوع، كما وقع في عيد الأضحى الماضي عندما كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة. وأوضح المصدر ذاته أن الحركية التي شهدها المغرب خلال أيام عيد الفطر ستظهر أعراضها من الناحية العلمية بعد حوالي أسبوعين من المناسبة، مشيرا إلى تنقل العديد من المواطنين إلى المدن السياحية التي عرفت نسبة ملء بلغت 90 في المائة. المؤشرات الحالية لا تبعث على القلق؛ يضيف ذات المصدر، لكن يجب الاستمرار في اليقظة والحذر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حسب المعطيات العلمية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن أهم نقطة هي استمرار عملية التلقيح لتشمل جميع الفئات الهشة التي لم تلقح بعدُ أو ترفض التطعيم؛ وهو ما يتطلب من هذه الفئات الهشة والمسنين الذين يتجاوز عمرهم ال60 أن يتصلوا بالسلطات قصد برمجة موعد لقاحهم في أقرب وقت ممكن، لأن هذه الفئة تشكل خطرا في استمرار انتقال العدوى.
