أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أمس الجمعة، أن الجزائريين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 يونيو الجاري، "وجهوا ضربة قاسية للسلطة". وقال الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش، خلال الندوة الوطنية للمنتخبين، إن "الجزائريات والجزائريين، وفي غالبيتهم العظمى أداروا ظهرهم لهذا الاقتراع، ووجهوا بذلك ضربة قاسية للسلطة التي لم تتوقف عن التباهي والدفاع، أمام الرأي العام الوطني والدولي، عن نجاح خارطة طريقها". وأوضح أوشيش، الذي قاطع حزبه الانتخابات التشريعية، التي تميزت بنسبة امتناع قياسية عن التصويت (نسبة مشاركة بلغت 03ر23 بالمائة)، وفازت بها أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، أن هذه النتائج هي نتاج "المرور بالقوة والرفض المطلق لكل حل سياسي، يستهدف فتح آفاق جديدة للبلاد". وأضاف أن "الحكم الشعبي يترجم دون غموض رفضه القاطع للنظام ولخارطة طريقه السياسية والمؤسساتية الأحادية، ويعبر بصراحة عن تطلع شعبي عميق لا يتزعزع نحو التغيير وإرساء دولة الحق والقانون، الديمقراطية والاجتماعية بالبلاد". وأكد أوشيش أن "أي قراءة أخرى أو تبرير آخر لهذا الامتناع الشامل لا يعدو أن يكون خداعا وهروبا نحو الأمام، ما من شأنه أن يقلص من حظوظ الحل السياسي، ويعزز الفجوة العميقة أصلا، بين الشعب ومسؤوليه". وشدد حزب جبهة القوى الاشتراكية على أن "الأزمة بالجزائر هي أزمة سياسية بالمقام الأول وتتطلب بالتالي حلا سياسيا، وليس ترميما قانونيا ومؤسساتيا بهدف الإبقاء أو استعادة الحكم الشمولي". وحذر من أن "الاستمرار في هذا المنطق والتشبث بهذا النظام، مع فرض واجهة مؤسساتية جديدة، ينبئ في أحسن الأحوال عن نقص فادح في التقدير، وغيابا للرؤية، وعمى سياسيا، أما في أسوأ الحالات فيشي بغياب لروح المسؤولية وهو الأمر الذي ستكون له دون أدنى شك عواقب وخيمة على البلاد وعلى استقرارها وتماسكها". وأكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن "السلطة وعوض الإنصات لصوت الشعب وصوت العقل، تركت نفسها لعاداتها التسلطية القديمة ومفضلة المرور عنوة ، و النتيجة ماثلة أمامكم، 'الجزائر الجديدة ' الموعودة ها هي تبدو أسوأ من تلك التي عرفناها قبل الثورة الشعبية ل 22 فبراير، الأمر الذي يثير التساؤلات ويدعو إلى القلق لدى المواطنين ويحبط معنوياتهم". واعتبر أنه "أمام هذه المعاينة الواضحة، فإن الحس السليم يحتم دون تأخير الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى وضع البلاد على طريق إعداد مشروع سياسي قادر على تكريس السيادة الشعبية والوطنية ويعزز الوحدة، السلامة الترابية وتماسك أمتنا". كما أكد أن "الحل السياسي الشامل والديمقراطي وحده يسمح بانبثاق مؤسسات شرعية و مستقرة و قادرة على تعبئة مواطنينا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإفشال كل الاستراتيجيات التي تضع محل تهديد كل من سلامتنا الترابية وسيادتنا الوطنية". وذكر أوشيش بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية كان قد دعا إلى عقد اتفاقية وطنية لإيجاد مخرج للأزمة بطريقة سلمية، ديمقراطية ومنظمة. واعتبر أن "وحده حوار سياسي سيسمح للجزائر بإيجاد طريق لبناء دولة شرعية، قوية و عادلة، من خلال إرساء قواعد إجماع وطني قادر على الحفاظ على الدولة الوطنية ويعزز التماسك الاجتماعي".
